الخرطوم_امواج نيوز
حذّرت وزارة الصحة ولاية الخرطوم من خطورة الوضع الوبائي بالولاية، وأشارت إلى أن نسبة تفوق (40%) من الأمراض في السودان مربوطة بالنواقل.
واعتبرت الوزارة، أن فرض عقوبات رادعة على المتسبين في تلوث البيئة هو الحل الأمثل لمواجهة انتشار الأمراض الوبائية مثل “الدسنتاريا، التسمم الغذائي، الملاريا، الحميات النزفية، التيفويد، حمى الوادي المتصدع” وغيرها.
ودعا مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بالوزارة د. نادر الطيب محمد على مكي، أمانة حكومة الولاية لتفعيل القوانين الجنائية الخاصة بسلامة وصحة البيئة، وإتخاذ خطوات بصورة عاجلة ودون تدرج في هذا الجانب، وحذر من أوضاع غير سارة قد يحملها الوضع البيئي إذا لم تتغير السياسات المعتمدة، وقال: “نحن الآن في مرحلة التفشي للاوبئة نتيجة خسارتنا للمعركة الوقائية”، وشدد على أهمية تصعيد حملات نظافة مستمرة ودفن البرك ومستنقعات الخريف من جانب الجهات المسؤولة من ذلك.
وأضاف مكي لـ(الصيحة)، بأن التقارير الأخيرة الصادرة من (165) مركز تبليغ تمثل (20%) فقط من جملة المراكز العلاجية الحقيقية بالولاية، أظهرت نسبة كبيرة في الإصابة بالملاريا، حيث أنها تجاوزت العتبة الوبائية بمحليات شرق النيل وجبل اولياء وبحري مما يتطلب تدخلات عاجلاً، وذكر أن عدد الاصابات بالملاريا خلال يوم واحد بلغ (2720) حالة في العاصمة.
وعزا مكي الوضع الوبائي إلى ضعف الرقابة وعدم إلتزام المواطنين ومساهمتهم بصورة كبيرة في التلوث البيئي بشكل كبير، وتابع: “إذا لم تفعل القوانين سيصبح كل ما تم إنجازه إهداراً لموارد البلاد”، وأكد عدم وجود ما يمنع تفعيل القوانين الجنائية، وأوضح أن الأمر لا يحتاج لتشريع، وأشار إلى أن الوضع الحالي في صحة البيئة يقتل أكثر من حوادث المرور، حيث سجلت محلية الخرطوم أكثر من ألفي حالة ملاريا في يوم
