أصدرت المحكمة الاحد أمراً بالقبض على المبلغ، وذلك لغيابه عن المثول أمامها والادلاء بأقواله في محاكمة زوجة الرئيس المعزول “وداد بابكر”، على ذمة إتهامها بالثراء الحرام والمشبوه.
وتواجه زوجة المعزول “وداد” تهماً في القضية بتجاوزات وتملّك أراضٍ سكنية وعقارات دون وجه حق على ذمة البلاغ ومخالفتها نص المادة (7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م تعديل 1996م.
وعلّلت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي، اصدارها أمراً بالقبض على المبلغ في الدعوى الجنائية، استناداً لنص المادة (94) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، وذلك لتلّمسها من المبلغ تهرّبه من المثول أمامها لعدم الادلاء بأقواله على ذمة القضية بالرغم من إعلانه.
وكشفت المحكمة لطرفي القضية (إتهام ودفاع)، إعلانها المُبلغ عبر منسوبي الشرطة القضائية قبل موعد انعقاد جلسة اليوم وذلك بمقر عملة بإحدى الشركات المدونة بأقواله بيومية التحري– إلا أن الشركة أفادت بأن المتهم لا علاقة له بها وليس من طاقمها، كما نبّهت المحكمة إلى أنها قامت بإعلان المتهم عبر رسالة نصية بهاتفه المحمول المدون بمحضر التحري– لكنه رد بأنه خارج البلاد ولا يستطيع المثول أمام المحكمة، وشدّدت المحكمة على أنها تلّمست من خلال ذلك تعمّد المبلغ عدم المثول أمامها والادلاء بأقواله.
في ذات السياق، حدّدت المحكمةو فق صحيفة الصيحة جلسة مطلع الاسبوع المقبل لسماع أقوال المبلغ، فيما الزمت المحكمة باحضار اثنين من شهود الإتهام أمامها في ذات الجلسة لسماع إفاداتهما حال لم تتمكّن من الوصول للمبلغ، كما ألزمت المحكمة هيئة الإتهام عن الحق العام- نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه باحضار كشف يحوي جميع اسماء شهود الإتهام الذين يرغبون في استدعائهم أمامها للادلاء بأقوالهم على ذمة الدعوى الجنائية.
