كشفت وزيرة الصناعة والتجارة، محاسن علي يعقوب، في حديث خاص لـ(نبض السودان)، عن تحركات حكومية وصفتها بـ”الجادة” لإغلاق ما سمّته ثغرات الاستيراد غير المنظم، والتي قالت إنها كانت سبباً رئيسياً في الضغط على سعر الصرف خلال الفترة الماضية.
وأكدت الوزيرة أن مجلس الوزراء أقر حزمة إجراءات جديدة، أبرزها منع أي عمليات استيراد لا تمر عبر النظام المصرفي الرسمي، مشيرة إلى أن بعض الشركات والجهات كانت تتحايل على القرار القديم وتدخل بضائع إلى البلاد دون تحويل قيمة من الخارج، وهو ما أثّر بشكل مباشر على سوق النقد الأجنبي.
المزيد من المشاركات
وأضافت يعقوب أن بنك السودان المركزي أصدر توجيهات صارمة للبنوك التجارية تقضي بعدم التعامل مع أي طلبات استيراد خارج هذه الضوابط، إلى جانب ترتيبات لمراجعة عمليات الصادر بشكل دقيق، تفادياً لتهريب حصائل الصادر إلى السوق الموازي.
وشددت على أن الحكومة ماضية في خطة “إنقاذ اقتصادي” تستند على ضبط التجارة الخارجية كأحد أهم مفاتيح الاستقرار، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقاً واسعاً بين وزارات المالية، التجارة، وبنك السودان المركزي لإحكام الرقابة على المنافذ التجارية والجمركية.
وبحسب متابعين، فإن هذه الخطوات تمثل تحوّلاً مهماً في إدارة ملف الاستيراد والصادر، وقد تعطي إشارة واضحة بأن الحكومة بدأت فعلياً في ملاحقة التجاوزات القديمة التي أرهقت الاقتصاد وأضعفت الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.
