جددت القاهرة موقفها الثابت الرافض لأي تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي، وذلك في أعقاب إعلان إثيوبيا افتتاح سد النهضة رسمياً في التاسع من سبتمبر الجاري، وهي خطوة اعتبرتها مصر تهديداً مباشراً لأمنها المائي في ظل غياب اتفاق قانوني ملزم مع دول المصب.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في لقاءاته على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إن «مياه النيل قضية وجودية لمصر»، مؤكداً أن بلاده «لن تقبل بأي مساس بحقوقها التاريخية، وستتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها المائي وفقاً للقانون الدولي».
ويأتي هذا الموقف امتداداً لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وصف فيها ملف المياه بأنه «خط أحمر»، مشدداً على أن التعاون في حوض النيل يجب أن يستند إلى التفاهم والمصالح المشتركة لا إلى سياسة الإملاءات وفرض الأمر الواقع.
أبعاد الأزمة
المزيد من المشاركات
مصر تعتمد على نهر النيل في تأمين نحو 98% من احتياجاتها المائية، بحصة سنوية ثابتة تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما لا يتجاوز نصيب الفرد 500 متر مكعب سنوياً، وهو ما يضع البلاد تحت خط الفقر المائي. هذه المعطيات تجعل أي تغيير في التدفقات المائية القادمة من إثيوبيا تهديداً وجودياً يصعب على القاهرة التهاون معه.
تحركات دبلوماسية
في ظل انسداد المسار التفاوضي، تكثف مصر تحركاتها الدبلوماسية لحشد دعم دولي لموقفها، معتبرة أن تعريف المجتمع الدولي بمخاطر السد يشكل ورقة ضغط على أديس أبابا.
ورغم التوترات، تؤكد القاهرة أن «إعلان المبادئ» الموقع عام 2015 لا يزال يشكل أرضية صالحة للتوصل إلى اتفاق عادل يضمن مصالح جميع الأطراف، شرط التزام أديس أبابا بعدم اتخاذ خطوات أحادية جديدة.
