أعلن الأستاذ مرتضى إسماعيل البيلي، أمين عام حكومة ولاية الجزيرة وممثل الوالي، عن التزام الحكومة بمعالجة التحديات التي تعيق القطاع الصناعي بالتنسيق مع الحكومة المركزية، مؤكداً أن تجاوز الأزمات الراهنة يتطلب تفكيراً مشتركاً يضمن استمرارية عمل المصانع وتعزيز مساهمتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالولاية.
وخلال اجتماعه مع أعضاء غرفة الصناعات بمحليات مدني الكبرى، أشاد البيلي بالدور الحيوي للقطاع الصناعي في تلبية احتياجات المواطنين، واعتبره ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز المسؤولية المجتمعية.
من جانبه، كشف رئيس الغرفة الصناعية بمدني، الأستاذ عبد الوهاب عبد الرازق، عن ترتيبات جارية بالتنسيق مع بنك السودان لإنشاء محفظة مالية خاصة لإعادة إعمار القطاع الصناعي، بهدف دعم المستثمرين والمصانع المتعثرة وإعادة تحريك المشاريع التي توقفت بسبب العقبات الاقتصادية واللوجستية.
المزيد من المشاركات
وفي السياق ذاته، دعا الأستاذ علم الدين مبارك، عضو وفد الغرفة، إلى تعزيز الجهود الأمنية في المناطق الصناعية لحماية الاستثمارات وضمان استقرار بيئة العمل، مشدداً على ضرورة إزالة العشوائيات التي تعرقل التوسع الصناعي، بجانب مراجعة الجبايات المفروضة على المصانع لتوفير بيئة محفزة للإنتاج.
كما أشار عضو الوفد الأستاذ إيهاب إدريس هبيلا إلى أن نحو 97 مصنعاً توقف عن العمل بسبب مشكلات الكهرباء المتكررة، مؤكداً الحاجة العاجلة لوضع خطة واضحة لمعالجة انقطاع التيار، إلى جانب متابعة تنظيم تجارة الخردة التي تؤثر على كفاءة الصناعة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود حكومة ولاية الجزيرة لدعم القطاع الصناعي وتوفير حلول جذرية للتحديات التي تواجهه، مع التركيز على شراكات استراتيجية مع المؤسسات الحكومية والمصرفية لتأمين التمويل اللازم للمشاريع الحيوية، بما يسهم في إعادة تشغيل المصانع، واستعادة الوظائف، وتنشيط الاقتصاد المحلي.
