أوصت اللجنة التي شكلت بغرض النظر في الطلبات المقدمة من العاملين المفصولين من خزان مروي، بأعادتهم للعمل مجدداً.
وكانت اللجنة قد تم تشكيلها بموجب القرار الصادر من وزير الري والموارد المائية المكلف رقم (38) لسنة 2022م بتكوين لجنة محاسبة لعدد 48 من العاملين بخزان مروي والذين تم فصلهم مؤخراً نتيجة لرفضهم المثول امام لجان التحقيق والمحاسبة التي شكلتها الوزارة بعد تغيبهم عن العمل،
ولاحقاً مثل أمام اللجنة جميع العاملين المفصولين وأصدرت اللجنة قراراً أوصت بموجبه بإعادة المفصولين للعمل وفك أجورهم ومخصصاتهم ومستحقاتهم كافة مع التوجيه باتخاذ إجراءات محددة في قانون محاسبة العاملين.
وقال وزير الرى والموارد المائية المكلف م. ضو البيت عبد الرحمن منصور معلقاً على توصية اللجنة أن وزارته أولت توصية اللجنة أهمية كبيرة معلناً إستعدادهم لتنفيذ التوصية وإعادة المفصولين إلى عملهم.
وأكد الوزير أن اجراءات نقل العاملين إلى وزارة الري والموارد المائية كانت صحيحة باعتبار أنها قرارات دولة تصب في مصلحة تحسين العمل وأن الخزانات جزء أصيل من هذه الوزارة، مشيرا إلى أن موظف الدولة يعمل لفائدة المنشأة دون التركيز على المصالح الذاتية الضيقة
، موجهاً العاملين الذين أُعيدوا للعمل بتجويد العمل والتكاتف والتعاون لتحقيق التنمية في البلاد والتي تعتبر وزارة الري والموارد المائية من أهم مرتكزاتها.
وفي سياق آخر أكد مراقبون أن الوزارة استطاعت أن تنفذ قوانين الخدمة المدنية بكل مهنية وأحترافية كما أن الإجراءات الأخيرة هذه والخاصة بأعادة المفصولين قد حفظت للعاملين ماء وجههم دون المساس بهيبة الدولة.
