أوصت ورشة نظمتها وزارة المالية، باعتماد سعر الدولار المحرر في تسعير الدواء بواسطة الإمدادات الطبية لتحقيق الوفرة الدوائية واستدامتها وسداد ديون الإمدادات.
مع توسيع مظلة التأمين الصحي بزيادة عدد المستهدفين، تعزيز حاكمية الصندوق في مجال الإمداد على مستوى المرافق الصحية، إلزام جميع الجهات الحكومية بالشراء الموحد عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية لتحصل على أقل الأسعار عبر العطاءات المفتوحة.
وأوصت الورشة بتحويل اعتمادات الدواء المجازة في الموازنة في حساب الصندوق القومي للامدادات الطبية مباشرة، وإستخدام الموارد بشكل أمثل فضلا عن زيادة الانفاق الحكومي الموجه للصحة ليصل إلى (15%) من ميزانية الحكومة، بناء مراكز إحصائية ونظم لتوفير المعلومات الصحية لمعرفة حجم التمويل المطلوب ، وضع إستراتيجية لتمويل الدواء وبذل الجهود لدعم الصناعة الوطنية، وإصدار قرار بإلزامية تطبيق التأمين الصحي لكل الوحدات الحكومية.
وأكد جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، حرص الدولة على النهوض بالقطاع الصحي وتقديم خدمات صحية بصورة مرضية لكافة المواطنين، ونوه إلى ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري بترقية خدمات الصحة والتعليم وتحسين الغذاء والاهتمام بالتأهيل والتدريب وتوفير المعينات اللازمة لتحقيق الأهداف المرصودة.
وأشار جبريل خلال مخاطبته ورشة إصلاح نظام التمويل الصحي، التي نظمتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالتعاون مع وزارتي الصحة والتنمية الإجتماعية الاتحاديتين، إلى أهمية زيادة نسبة التمويل الصحي في الفترة القادمة، ودعا إلى الاستفادة القصوى من الموارد المالية المتاحة والاستخدام الأمثل لها، ونوه إلى أن وزارة الصحة الاتحادية من اكثر الوزارات حظا في الحصول على الدعم الخارجي عبر المنظمات الداعمة.
ودعا إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في طريقة إصلاح نظام التمويل الصحي ، ووجه بالاهتمام بتطبيق شعار الوقاية خير من العلاج وضرورة توجيه الموارد المالية لنظام الوقاية للحد من الأمراض والوبائيات وتوفير الموارد المالية وتوظيفها بالطريقة السليمة التي تمكن من تحقيق كافة الاهداف في سبيل تطوير القطاع الصحي بالبلاد.
وقدمت خلال الورشة مجموعة من أوراق العمل العلمية أهمها ورق إصلاح نظام التمويل الصحي التي قدمها د. بشير الماحي مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي.
تناولت الورشة البدء في تنفيذ الأولويات العشر للحكومة الانتقالية فيما يلي الصندوق بكامل المنهجية والاستخدام الأمثل للموارد والتوسع في الخدمات بالتركيز على الأرياف لضمان عدالة التوزيع والعمل في إطار نظام صحي موحد متكامل يضم الصندوق والصحة بجانب الشركاء عبر خطة موحدة للتغطية الشاملة.
