سارعت وزارة التربية والتعليم في حكومة السودان ، إلى نفي تصريحات منسوبة إلى الوزير المكلف محمود سر الختم الحوري هدد فيها المعلمين المضربين بالفصل والمحاسبة.
بينما ردت لجنة المعلمين السودانيين التي تقود التصعيد لانتزاع حقوق المعلمين، وحملت الجهات الرسمية المسؤولية الكاملة فيما يحدث إذا مضت الأمور على النحو الذي ذكره الوزير.
تضارب تصريحات
وكان التصريح الذي تداولته وسائط إعلامية سودانية، نقل عن الحوري تأكيده عدم صحة ما تم تداوله بشأن إغلاق المدارس.
وأشار إلى أن الوزير تحدث عن حل جميع النقابات بما فيها نقابة التعليم التي تم تجميد عملها، وقال إنه تم تكوين لجنة لمراقبة عمل المدارس وخاصة مديري المدارس، وسيتم الفصل والمحاسبة القانونية وتتم عملية الإحلال والاستبدال فوراً بمعلم آخر.
لكن الحوري خرج ببيان آخر أوردته الوكالة السودانية الرسمية «سونا» نفى خلاله إصدار الوزارة أي بيان أو تصريح صحفي حول إضراب المعلمين.
وقال إن الوزارة تعمل على دراسة متأنية للأحداث وتقوم بتقييم كل ما يدور في الساحة التعليمية، وتؤكد حرصها التام على العملية التعليمية بالبلاد.
وناشد الوزير الجميع بعدم الزج بمستقبل الأجيال القادمة في معارك سياسية، وأشار إلى ضرورة الإهتمام بالتعليم لما يمثله من ركيزة للتقدم.
