اوضح وكيل وزارة التنمية الاجتماعية رئيس لجنة مقترح زيادة المعاشات جمال النيل عبدالله منصور ان موضوع زيادة المعاشات نوقش من عدة اعتبارات اهمها مستوى المعيشة ومدى كفاية هذا المعاش والظروف الاقتصادية وقدمت دراسات حقيقية في هذا الموضوع.
واشار في حديثه لبرنامج {كالآتي} بقناة النيل الازرق انه تم التوصل الى ان تكون الزيادة في حدها الادني 37 الف جنيه لمعاشي الدرجة 17 والحد الاعلى 80 الف جنيه للدرجة الاولى ومضاعفة معاش العاملين في القطاع الخاص لثلاث اضعاف ويبدأ التنفيذ من الاول من يناير 2023م.
وقال ان هذه الزيادة تمت اجازتها مع بعض العلاوات ومنحة شهرين في عيد الاضحى وقال انهم يتابعون الموضوع باستمرار للايفاء بهذه الالتزامات وتوفير الحياة الكريمة للمعاشيين كاشفا عن تكليف جهاز الاستثمار والضمان الاجتماعي بتثبيت زيادة سنوية 15 في المئة للمعاشات بما يعادل القيمة الحقيقية للنقود مؤكدا ان السيد وزير المالية د.جبريل ابراهيم اكد التزامه الاخلاقي بأي زيادات تبنى على دراسات علمية .
