نفي وزير الصناعة الاسبق عوض احمد الجاز، مشاركته في التخطيط او التنفيذ في انقلاب الانقاذ.
واكد الجاز خلال استجوابه امام المحكمة اليوم (الثلاثاء )
كمتهم في قضية تدبير انقلاب 30 يونيو ١٩٨٩م واخرين من قيادات النظام البائد ، بانه يقول بالصوت العالي امام المحكمة بانه لم يجتمع قط باي من الأشخاص بشأن التخطيط او التنفيذ للإنقلاب مطلقا ، لافتا الي ان ماذكره شاهد الملك المتهم في الدعوي كذلك هاشم عمر بريقع، بانه اجتمع بشأن الانقلاب بمنزل الراحل الزبير أحمد الحسن غير صحيح ، موضحا بان ما يؤكد حديثه هذا ما ذكره الراحل الزبير أحمد الحسن، بانه لم يسكن قط الحلة الجديدة، موضحا بانه بانه تقلد اول منصب حكومي بعد ثورة الانقاذ بعام هو وزيرا للتجارة ، وردد بقوله بالمحكمة بانه فخور بما قدمه للبلاد من إنجازات عدة في مجال النفط وغيره ودفع للمحكمة بوثائق ورقية وفلاشات تؤكد بذلك.
وكشف عوض الجاز، خلال استجوابه بالمحكمة تعرض منزله وأبناءه للنهب بالكامل ولم يترك به إلا جدرانه مما دعا ابنه تدوين شكوى للشرطة ولكن دون جدوى، وعاب الجاز تعريض سمعته وأسرته وتشويهها عندما تمت مداهمة منزله وأبناءه بحجة امتلاكه كوزير (64) مليار جنيه الا انه ببحثهم لم يجدوا حتى (64) فلسا بحد قوله، واعتبر الجاز، ان ماتعرضوا اليه هو اعتداء غاشم واتهامات ابقته في السجن الا انه رغم ذلك نال البراءة في الدعوي الاخري التي قيدت ضده بمخالفات مالية واعتبر براءته شهادة للتاريخ.
الانتباهة
