استدعت وزارة الخارجية الأمريكية، السفير السوداني لدى واشنطن، للاحتجاج على إفراج السلطات عن عبد الرؤوف أبو زيد، المدان بالإعدام، لمشاركته في اغتيال دبلوماسي أمريكي يتبع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وسائقه السوداني في يناير 2008.
وفي 30 يناير المنصرم، تم الإفراج عن عبد الرؤوف، بأوامر من المحكمة العليا، وهو أمر برره المفرج عنه لـ(سودان تربيون) كأثر مباشر لدفع تعويضات مالية لأسرة غرانفيل، دون إعطاء توضيحات عن الجهة التي دفعت المال أو حجمه.وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، كشف الناطق الرسمي للخارجية الأمريكية، نيد برايس، عن استدعاء السفير السوداني لدى واشنطن، وإبلاغه إدانتهم لإطلاق سراح السجين المحكوم عليه بالإعدام.
وأعلن رفضهم لما يثار من مزاعم بشأن عفو عائلة غرانفيل، عن قاتل ابنهم.
وقال بريس: “ندعو الحكومة السودانية إلى ممارسة جميع الوسائل القانونية المتاحة لإلغاء هذا القرار وإعادة اعتقال أبو زيد”.
وفي الصدد، كشف عن اتصالات رفيعة يجريها السفير الأمريكي لدى الخرطوم، جون غودفري، لحمل المسؤولين على العدول عن قرار إطلاق سراح أبو زيد الذي تصنفه واشنطن كـ”إرهابي”.
وتأتي الخطوة على مقربة من زيارة مرتقبة لنائب مساعد الوزير بيتر لورد الأسبوع المقبل إلى الخرطوم، لبحث عدة ملفات من ضمنها قضية أبو زيد.وشدد الناطق الرسمي على أنَّ “التسوية الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان لعام 2020 لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لم تتناول سجن أبو زيد أو عقوبته”.
وسرت أنباء عن إطلاق أبو زيد تمَّ بناء على اتفاق أبرمه رئيس الحكومة الانتقالية المعزولة بقيادة المدنيين، عبدالله حمدوك مع الحكومة الأمريكية بشأن ضحايا الإرهاب الذين أشير إلى اسم السودان في قضاياهم .
وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: “نطالب بان يظل مرتكب هذا الهجوم الإرهابي المروع وراء القضبان”.
وكانت محكمة سودانية، قضت في منتصف العام 2009، بإعدام عبد الرؤوف وثلاث من رفاقه، شنقاً حتى الموت، لإدانتهم بالضلوع في قتل موظف المعونة الأميركية جون غرانفيل وسائقه السوداني عبد الرحمن في ليلة رأس سنة2008
