عقدت اللجنة العليا للعلاج المجاني امس، اجتماعها الأول برئاسة وزير الصحة الاتحادية المكلف د. هيثم محمد ابراهيم، الذي وجه بتكوين عدد من اللجان المختصة بما يسهم في ضمان استمرار برنامج العلاج المجاني.
وقال مدير الإدارة العامة للصيدلة، مقرر اللجنة د. نجم الدين المجذوب في تصريح عقب الإجتماع، إن الإجتماع كان مثمراً ووضع خارطة الطريق للعمل خلال العام 2023م، وناقش ميزانية العام المنصرم وملاحظات اللجنة العليا عليها وبنود الصرف لميزانية العام الجاري.
وكشف عن توجيهات الوزير بتكوين عدد من اللجان، منها لجنة لمراجعة موجهات وضوابط استخدام العلاج المجاني بالمرافق الصحية، وأخرى للنظر في تحويل خدمة العلاج المجاني للأطفال أقل من خمس سنوات للتأمين الصحي، على أن ينفذ التأمين كامل الحزم وفقاً للضوابط المعمول بها، فضلاً عن لجنة لمراجعة المبالغ المخصصة لخدمات الطوارئ بالمستشفيات المختلفة،
وقال “هذا بدوره سيعيد ثقة المواطن في برنامج العلاج المجاني فالمعلوم أن الأربع والعشرين ساعة الأولى بكل الحوادث بالمستشفيات خدمة مجانية”.
وأوضح المجذوب، أن الاجتماع وجه بالاهتمام بمخرجات برامج العلاج المجاني خاصة زراعة الكلى، وعمليات القلب، باعتبارها أفضل من عمليات الغسيل للكلى والصرف على المستهلكات،
وكذلك التوجيه بالنافذة الموحدة للخدمة لجهة أنها تساعد في توحيد الخدمة، فمن المعروف أن هنالك ثلاث نوافذ العلاج المجاني المقدم بواسطة الوزارة، العلاج الموحد عبر وزارة المالية فضلاً عن الدعم المخصص من ديوان الزكاة “فكلها سيتم توحيدها في نافذة لتقديم الخدمة والتي تساعد في تجويد الخدمات وتقليل زمن الانتظار بجانب تخفيف العبء على المرضى”.
ولفت إلى توجيه آخر بتحديد آلية واضحة لصرف الأدوية ذات التكلفة العالية والتي تستخدم لأمراض المناعة والأورام والكلى منعاً لتسربها والتداول غير الرشيد لها.
وأشار المجذوب إلى أن الاجتماع وجّه بإعداد دراسة تفصيلية لإدراج وتوفير المستهلكات للفحص السريع للمخدرات ووضعها ضمن قائمة الطوارئ للعلاج المجاني، علاوة على آلية لتمويله، وأعلن أن اجتماع اللجنة سيكون شهرياً لمتابعة برنامج العلاج المجاني وضمان استمراره.
