تقدمت قيادات أهلية وقانونية في السودان بمذكرة عاجلة إلى النائب العام، تطالب فيها بتدخل فوري لإطلاق سراح ثلاثة محتجزين ظلوا قيد الاعتقال لعدة أشهر دون أي مسوغ قانوني.
المذكرة، التي قُدمت باسم أسر اللواء معاش عبدالباقي حسن محمد عثمان، والفريق علي النصيح القلع، والمواطن خالد محمد مصطفى، كشفت عن تفاصيل مثيرة، حيث أكدت أن ذويهم تعرضوا لعمليات مداهمة مسلحة داخل منازلهم خلال العام الماضي، قبل اقتيادهم إلى جهات مجهولة، ليظلوا محتجزين لأكثر من ستة أشهر دون فتح بلاغات أو توجيه اتهامات، في مخالفة صريحة للقوانين التي تنظم فترات الحبس على ذمة التحري.
وشهدت المذكرة دعماً من شخصيات أهلية بارزة، وقّعت تضامناً مع الأسر، في خطوة تعكس اتساع دائرة القلق حول القضية. وأشارت إلى أن عمليات الاعتقال نُفذت في ساعات الفجر الأولى بقوة كبيرة وُصفت بأنها أقرب لعمليات عسكرية، وانتهت بنقل المحتجزين إلى مواقع تتبع للاستخبارات العسكرية.
المزيد من المشاركات
وأكدت الأسر أنها اتخذت مسارات قانونية متعددة، بفتح بلاغات في عدد من النيابات، من بينها الثورات والمهدية والكلاكلة، إلى جانب شرطة مدينة النيل، تحت مواد تتعلق بالاختطاف والقبض غير المشروع، إلا أن هذه البلاغات لم تشهد أي تقدم يُذكر، وظلت مجمدة دون إحالتها إلى القضاء.
وفي تطور لافت، ذكرت المذكرة أن جهات عسكرية أقرت في إجراءات سابقة بوجود بعض المختطفين لديها، كما ظهر أحدهم، وهو خالد محمد مصطفى، كشاهد أمام محكمة جنايات الإرهاب بأم درمان، تحت حراسة مشددة، مؤكداً أنه محتجز لدى الاستخبارات.
ووجه مقدمو المذكرة اتهامات مباشرة للنيابات المختصة بالتقاعس، محذرين من أن استمرار الصمت وعدم التحرك قد يضعها في دائرة الشبهة ويقوض ثقة المواطنين في منظومة العدالة.
وطالبت المذكرة النائب العام باتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل الكشف عن أماكن احتجاز المختطفين، وضمان إطلاق سراحهم أو تقديمهم لمحاكمات عادلة وفق القانون، إلى جانب تحريك البلاغات ضد الضباط المتهمين وإحالتها إلى القضاء دون أي تأخير.
