وجّه وزير الطاقة والنفط السوداني، المعتصم إبراهيم، تحذيرًا واضحًا للمواطنين من مخاطر التوصيلات الكهربائية غير القانونية، داعيًا إلى وقف هذه الممارسات التي قال إنها تُلحق أضرارًا مباشرة بالبنية التحتية وتُعيق خطط تطوير قطاع الكهرباء.
وأكد الوزير أن الحفاظ على الشبكة الكهربائية مسؤولية مشتركة، مشددًا على أن أي تعديات أو استخدام غير قانوني ينعكس سلبًا على استقرار الإمداد ويؤدي إلى زيادة الأعطال والانقطاعات.
المزيد من المشاركات
وكشف، في أعقاب اجتماع ضم رئيس الوزراء ووزير المالية، عن تنفيذ خطة شاملة لإصلاح القطاع، تتضمن إجراءات عاجلة إلى جانب برامج متوسطة وبعيدة المدى، متوقعًا أن تبدأ نتائجها في الظهور تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.
كما أشار إلى ترتيبات جارية لتوفير أعداد إضافية من العدادات، بهدف تنظيم الاستهلاك وضمان توزيع الخدمة بشكل عادل بين المواطنين، في ظل الضغوط المتزايدة التي يواجهها القطاع بسبب التحديات الاقتصادية واللوجستية.
ويأتي هذا التوجه ضمن مساعٍ حكومية لضبط استخدام الكهرباء وتحسين كفاءتها، بما يسهم في استقرار الخدمة وتخفيف حدة الأزمات المتكررة.
