توضيح حاسم من النيابة حول “العفو العام”
متابعات – أمواج نيوز – أكدت النيابة العامة أن العفو العام يُعد إجراءً قانونياً يُلزم جميع الجهات العدلية، بما في ذلك النيابة والمحاكم، بوقف أو عدم تحريك الدعوى الجنائية في حال انطباق شروطه على الواقعة محل العفو.
وأوضح وكيل أعلى النيابة، عوض حميدة عبد الله، أن العفو العام يترتب عليه زوال الوصف الجنائي عن الأفعال المشمولة به، بما يعني عدم إمكانية ملاحقة مرتكبيها جنائياً من ناحية الحق العام للدولة.
وأشار إلى أن نطاق العفو يقتصر على
المزيد من المشاركات
فقط، ولا يمتد إلى الحقوق الخاصة للأفراد، إلا في حال حدوث تنازل أو تسوية بين الأطراف المعنية.
وأضاف أن الدول تلجأ عادة إلى العفو العام في ظروف استثنائية، بهدف تحقيق المصالحة الوطنية، وتهيئة المناخ لعودة الاستقرار، إضافة إلى دعم جهود إعادة دمج من يتركون القتال طوعاً في المجتمع
.
وشدد على أن تطبيق العفو العام يتم وفق ضوابط قانونية واضحة، وبما يضمن عدم إساءة استخدامه أو تعارضه مع الحقوق الخاصة المكفولة قانوناً.
