وزير الطاقة يكشف سبب التراجع عن زيادة تعريفة الكهرباء
متابعات – أمواج نيوز -أكد وزير الطاقة والنفط، المهندس المعتصم إبراهيم، أن قطاع الكهرباء يواصل تنفيذ خطط التعافي وإعادة التأهيل رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها الحرب على البنية التحتية للقطاع في مختلف أنحاء البلاد.
وأوضح الوزير أن التحسن الذي شهدته خدمة الكهرباء خلال الفترة الأخيرة يمثل خطوة إيجابية، إلا أن استعادة الاستقرار الكامل للإمداد الكهربائي تحتاج إلى مزيد من الوقت والجهود الفنية والمالية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق الخدمة الكهربائية لتلبية احتياجات القطاعات السكنية والإنتاجية، بما يشمل الأنشطة الزراعية والصناعية، مع التركيز على دعم مشروعات التنمية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
ودعا المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة لاستهلاك الكهرباء والابتعاد عن التوصيلات غير القانونية، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات تؤثر سلباً على استقرار الشبكة وتزيد من الأعباء التشغيلية على القطاع.
وكشف الوزير أن الجهات المختصة كانت قد أقرت زيادة في تعريفة الكهرباء خلال فترة سابقة، قبل أن يتم العدول عنها مراعاةً للأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها المواطنون، رغم الحاجة المستمرة إلى موارد مالية لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة.
وأضاف أن الوزارة تواصل العمل على تحسين بيئة العمل للعاملين بقطاع الكهرباء، إلى جانب السعي لتوفير عدادات الدفع المقدم وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين.
وأكد أن الاعتماد الحالي يتركز بصورة كبيرة على التوليد المائي، مع تنفيذ خطط لزيادة كفاءته وتعزيز قدراته الإنتاجية، بالتوازي مع التعاون مع عدد من الدول الصديقة في مجالات الطاقة والتأهيل الفني.
كما أشار إلى أن ارتفاع تكاليف الوقود عالمياً يمثل أحد أبرز التحديات أمام التوليد الحراري، لافتاً إلى استمرار الجهود لرفع الإنتاج وتحسين أداء المحطات الكهربائية العاملة رغم الظروف الراهنة.
