بعد سنوات من الانتظار.. الحكومة تحسم ملفاً مصيرياً في دارفور
متابعات – أمواج نيوز – أجاز مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لسنة 2026، في خطوة تهدف إلى استكمال الأطر القانونية والإدارية الخاصة بالإقليم وتعزيز مسيرة الحكم والتنمية.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أهمية تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم التعايش والاندماج بين مختلف مكونات المجتمع السوداني، مشيراً إلى أن دارفور تمثل جزءاً أصيلاً من الوطن وتحظى باهتمام كبير ضمن أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية.
ورحب عدد من المسؤولين بإجازة القانون، معتبرين أن الخطوة تمثل تقدماً مهماً بعد سنوات من النقاشات والمداولات حول مشروع الحكم الإقليمي، وتمهد لمرحلة جديدة من التنظيم الإداري والتنمية بالإقليم.
المزيد من المشاركات
وخلال الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء عدداً من الملفات الاقتصادية، من بينها سياسات دعم وتنشيط صادرات الذهب، والإجراءات الهادفة إلى حماية الموارد الوطنية وتعزيز مساهمة الصادرات في دعم الاقتصاد.
كما استمع المجلس إلى تقارير تناولت جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، مع التأكيد على أهمية تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة وتطوير آليات الرقابة المؤسسية.
وتطرقت المناقشات أيضاً إلى الأوضاع في ولاية البحر الأحمر، حيث جرى استعراض خطط دعم التعايش السلمي بين المكونات المجتمعية، إلى جانب برامج تطوير الموانئ البحرية ورفع كفاءتها بما يدعم النشاط الاقتصادي والتجاري في البلاد.
وأكدت الحكومة استمرارها في تنفيذ برامج الإصلاح والتطوير، ومواصلة جهودها لمكافحة الفساد والتهريب والأنشطة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
