تحرك حكومي جديد يغيّر إدارة المعابر.. قرارات حاسمة قادمة
متابعات – أمواج نيوز – في خطوة جديدة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة المعابر الحدودية، وجّه وزير المالية د. جبريل إبراهيم الجهات المختصة بضرورة تطوير بيئة العمل ورفع مستوى الضوابط التنظيمية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وذلك ضمن توجه حكومي يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتنظيم حركة التجارة والمسافرين.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسع انعقد بمقر وزارة المالية في الخرطوم، بمشاركة وزراء الصناعة والتجارة، والاتصالات والتحول الرقمي، إلى جانب وكيل الوزارة المكلف ومدير عام المعابر وعدد من الجهات ذات الصلة، حيث ناقش الاجتماع سبل تحسين الأداء وتوحيد الجهود بين المؤسسات العاملة في المعابر.
المزيد من المشاركات
وأكد الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق الكامل بين الجهات الفنية المختصة، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات لضمان انسيابية العمل، إلى حين صدور قرار حكومي نهائي بشأن الهيكل الإداري للمعابر.
كما تم الاتفاق على تسريع تنفيذ مشروع الربط الشبكي بين الوحدات الحكومية العاملة في المعابر، بما يتيح رفع كفاءة الإجراءات، وضمان الشفافية والدقة في المعاملات، إضافة إلى تمكين صناع القرار من المتابعة اللحظية لكل العمليات الجارية.
ويأتي هذا التحرك في إطار مساعي الحكومة لإصلاح النظام الإداري والاقتصادي المرتبط بالمعابر الحدودية، باعتبارها أحد أهم المنافذ الحيوية المؤثرة على حركة الاقتصاد والتجارة في البلاد.
