استئناف محاكمة استاذ جامعي بتهمة قتل احد افراد 9 طويلة

0


كشف المصادر عن مساعي تسوية لأولياء الدم للتنازل عن الحق الخاص مقابل دفع مبلغ مالي وذلك في القضية التي يواجه الاتهام على ذمتها أجنبي من رعايا إحدى دول الجوار بمخالفة المادة (130) من القانون الجنائي المتعلق بالقتل العمد لشاب نهب هاتف المتهم بالخرطوم.

ومن المقرر انعقاد جلسة نهاية الشهر الجاري للرد على الطلب المقدم.

واستمعت المحكمة في جلسة سابقة للمتحري والذي كشف تفاصيل القضية، وبحسب يومية التحري بتاريخ البلاغ أبلغ الشاكي قسم الخرطوم شمال يفيد عن قيام المتهم بطعن المجني عليه بواسطة سكين مما أدى لوفاته لتلقي السلطات القبض على المتهم وأخذ أقوال المبلغ واستجواب الشاهد والاتصال بمسرح الحادث لرسم الكروكي لموقع الجريمة، والمعامل الجنائية لرفع البصمات وإحالة الجثمان الى المشرحة وأحالت السلطات المتهم الى نيابة الخرطوم شمال وأمرت بتشريح الجثمان لتحرر النيابة تهمة بمخالفة المادة 130 من القانون الجنائي في مواجهة المتهم المتعلقة بالقتل العمد.

وخلال سرد يومية التحري قدم المتحري مستندات اتهام عبارة عن عمل رسم كروكي لمسرح الحادثة وأورنيك (8)، وأشار المتحري الى أنه تم أخذ أقوال الشهود واستجواب والد المجني عليه.

وواصل المتحري تقديم أوراق البلاغ، وأفاد بتاريخ 14/2/2022 تم القبض على المتهم وأخذت أقواله بيومية التحري وتلا المتحري أقوال المتهم وأفاد في أقواله بيومية التحري (بتاريخ الحادث خرج المتهم من منزله لحضور مباراة كرة القدم وفي طريق توجهه للنادي اعترض طريقة (3) شباب وطرحوا على المتهم سؤالاً للاستفسار عن شارع 61 وفي تلك الأثناء استل المتهمون أسلحة بيضاء عبارة عن (سكاكين) وهجموا على المتهم، وبعد عراك عنيف بينهم بواسطة الأيادي سقط هاتف المتهم أرضاً ليفر اثنان من الشباب هاربين بعد تعطل الدراجة النارية التي يستغلانها وذكر المتهم بيومية التحري أنه ركض خلف أحد الشباب الهاربين وذكر أن الشاب كان يحمل بحوزته سكيناً واستغاث المتهم صراخاً بسكان الحي ليخرجوا من منازلهم وحضر نظامي وأخذ السكين أداة الجريمة، وذكر المتهم بيومية التحري عن تعرضه للإغماء في تلك اللحظات)، وأقر المتهم بأقواله التي تلاها المتحري.

واختتم المتحري تقديم أوراق البلاغ بتدوين المتهم اعتراف قضائي وقدم المحقق أورنيك (٨) كمستند دفاع له وأضاف: باكتمال التحري مع المتهم وجهت له النيابة تهمة بمخالفة نص المادة 130 المتعلقة بالقتل العمد وإحالة البلاغ للمحكمة للفصل فيه.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.