في تحقيق مثير أثار ضجة واسعة، فجّرت الصحفية رشان قنبلة من العيار الثقيل بكشفها عن وجود شبكة فساد مالي تنشط داخل مجلس السيادة السوداني، في وقت تمر فيه البلاد بظروف استثنائية تستدعي أعلى درجات الشفافية والانضباط.
وأشارت رشان، في منشور جريء، إلى أن كبار الموظفين داخل المجلس متورطون في ممارسات مشبوهة، محذّرة من أن الحرب لم تُوقف بعضهم عن استغلال مواقعهم لجني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.
وفي رسالة مباشرة لرئيس مجلس السيادة، شددت رشان على أنه “إذا كان جادًا في محاربة الفساد، فعليه أن يبدأ بتطهير دائرته الضيقة، لا سيما بين طاقمه الإداري.”
وكشفت تفاصيل صادمة حول أحد الموظفين البارزين، الذي راكم ثروات ضخمة خلال عامين فقط، عبر التلاعب في فواتير الإيجارات، وتحصيل عمولات من صفقات شراء سيارات، إضافة إلى تقاضي رشاوى نقدية مقابل تسهيلات وتصاديق باسم أعضاء المجلس.
وبحسب ما ذكرت، فإن هذا الموظف لم يكتف بالصفقات الكبرى، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بفرض عمولات حتى على التصاديق الرسمية التي يمنحها المجلس لبعض الأفراد أو الكيانات، في استغلال فجّ لمنصبه.
وأكدت رشان أن هذه المعلومات لم تعد سراً داخل أروقة المجلس، وأن التعامل معها يتطلب قرارات حاسمة من القيادة قبل أن تفقد المؤسسة ما تبقى من ثقة شعبية.
