أطلق الدكتور عباس علي السيد، الأمين العام السابق لاتحاد الغرف الصناعية، مقترحًا غير تقليدي يثير الجدل، حيث دعا السلطات السودانية إلى مصادرة البضائع التي تم الاستيلاء عليها خلال فترة الحرب، والتي تُعرف محليًا باسم “بضائع الشفشفة”.
واقترح أن يتم جمع هذه البضائع وتدويرها ضمن منظومة قانونية تسمح بإعادة بيعها للمواطنين بشكل منظم، مع توجيه عائداتها لدعم المجهود الوطني في ظل الظروف الحالية.
وفي تصريحاته، وجّه الدكتور عباس تحذيرًا لأصحاب المصانع من شراء احتياجاتهم عبر السوق السوداء التي تروج للبضائع المنهوبة، مشددًا على أن هذا النوع من الشراء يتعارض مع القيم الأخلاقية ويدعم ممارسات غير قانونية تضر بمناخ العمل وتكرس للفوضى.
وأشار إلى أن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة في العاصمة السودانية تتطلب في المقام الأول توفير بيئة مستقرة تشمل خدمات أساسية مثل المياه والكهرباء والاتصالات، مؤكدًا أن الأمن بدأ يشهد تحسنًا نسبيًا، مما يفتح المجال للبدء في تقييم الأضرار تمهيدًا لمرحلة إعادة التأهيل والإنتاج.
واقترح الدكتور عباس ضرورة تسهيل استيراد المعدات والآلات اللازمة للمصانع، ولو عبر السماح المؤقت بإدخال معدات مستعملة مثل مولدات الكهرباء، رغم وجود قوانين سابقة تمنع ذلك. كما دعا إلى اعتماد أنظمة تقسيط ميسّرة لأصحاب المصانع حتى يتمكنوا من استعادة نشاطهم تدريجيًا، مع الإشارة إلى أن بعض المستثمرين القادرين يمكنهم الاستيراد المباشر لتعويض خسائرهم.
ولفت إلى أن قطاع الصناعة يواجه صعوبات كبيرة في ما يخص التحويلات البنكية والحصول على النقد الأجنبي اللازم لتوفير مدخلات الإنتاج، ما يتطلب تدخلًا عاجلًا لمعالجة هذه التحديات بطريقة عملية ومرنة.
واختتم الدكتور عباس حديثه بالتأكيد على أن تجاوز الأزمة الحالية يتطلب الابتعاد عن الأساليب التقليدية في الإدارة، والاعتماد على حلول مرنة تواكب الواقع الجديد وتدعم مسار التعافي الصناعي في البلاد.
