في خطوة مفاجئة طالما انتظرها الشارع السوداني، أعلن رئيس الوزراء الانتقالي، د. كامل إدريس، عن حزمة قرارات اقتصادية تهدف إلى التخفيف الفوري من وطأة الأزمة المعيشية الخانقة التي تعصف بالبلاد.
وشملت القرارات تخفيضاً شاملاً في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، إلى جانب خفض الرسوم الجمركية المفروضة على هذه المنتجات الحيوية، في محاولة حقيقية لتقليل كلفة المعيشة وتخفيف العبء عن كاهل المواطن الذي أنهكته الظروف الاقتصادية المتأزمة.
ولم تتوقف القرارات عند هذا الحد، إذ وجّه د. إدريس بربط مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي على وجه السرعة بشبكة الطرق القومية، لتسهيل انسياب السلع وضمان تدفقها إلى كافة ولايات السودان دون عوائق.
ودعا رئيس الوزراء الجهات المختصة إلى التنسيق العاجل من أجل تنفيذ هذه التوجيهات، مع التركيز على توسيع أسواق البيع المخفض وتوفير السلع بأسعار مدعومة في مختلف أنحاء البلاد.
قرارات وُصفت بأنها “فاتحة أمل” في وقتٍ حرج، وبارقة تحول نحو إصلاح اقتصادي طال انتظاره.
