وجهت الولايات المتحدة إنذارًا حاسمًا لأطراف النزاع في السودان، معلنة استعدادها لاتخاذ إجراءات مباشرة ضد أي جهة تعرقل وصول المساعدات الإنسانية، في ظل تدهور كارثي للأوضاع المعيشية جراء الحرب المستمرة.
وخلال جلسة لمجلس الأمن بتاريخ 27 يونيو 2025، أطلقت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بالإنابة، دوروثي شيا، تحذيرًا صريحًا، داعيةً إلى رفع كافة القيود الإدارية واللوجستية المفروضة على حركة الإغاثة فورًا، مع تحميل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (التي وصفتها بـ”المليشيا”) مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية واستخدام الغذاء والدواء كسلاح في ساحة المعركة.
وأكدت شيا أن المدنيين في السودان يُحرمون عمدًا من المساعدات لأغراض عسكرية واستخباراتية، مما تسبب في انتشار المجاعة، وتوقف شبه كلي للخدمات الأساسية، وسقوط ضحايا بالمئات يوميًا.
واقترحت السفيرة ثلاث خطوات عاجلة لتنفيذها دون تأخير:
1. إزالة كافة العراقيل البيروقراطية خلال 72 ساعة من إخطار المنظمات الإنسانية.
2. فتح المعابر الحدودية فورًا، خصوصًا من جنوب السودان إلى مناطق دارفور.
3. إصدار تأشيرات وتصاريح العمل للكوادر الإنسانية خلال أسبوع من التقديم.
وشددت على أن أي مماطلة من قبل الحكومة السودانية في تنفيذ هذه الإجراءات، ستدفع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى نقل عملياتها إلى دول الجوار، ما يعني فعليًا إخراج السودان من خارطة المساعدات المباشرة.
وفي سياق موازٍ، حثّت شيا مجلس الأمن على الإسراع في إعادة تشكيل لجنة الخبراء الخاصة بالعقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591، محذّرة من أن تعطيل تشكيل الفريق يعوق رصد الانتهاكات الجسيمة، ويشل قدرة المجلس على اتخاذ خطوات فعالة.
