تصعيد رسمي.. مصر تُلوّح بخيارات حاسمة تجاه إثيوبيا

في موقف دبلوماسي غير مسبوق، أعلنت القاهرة بوضوح أنها لن تقف متفرجة على التحركات الإثيوبية الأخيرة في البحر الأحمر، مُحذّرة من أي محاولة لتغيير التوازن الأمني في واحدة من أكثر المناطق الاستراتيجية حساسية على المستوى الإقليمي والدولي.
جاء ذلك في تصريحات صريحة لوزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، الذي أكد أن إقامة قواعد عسكرية لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر يمثل “خطًا أحمر” لن تسمح مصر بتجاوزه، مُطلقًا بذلك واحدة من أقوى الرسائل السياسية تجاه أديس أبابا منذ بداية التوترات الإقليمية.
رسالة مصرية صارخة لإثيوبيا: لا وجود عسكري في البحر الأحمر
عبد العاطي لم يترك مجالًا للتأويل، حيث وصف مساعي إثيوبيا لإنشاء قاعدة بحرية في البحر الأحمر بأنها “مرفوضة جملة وتفصيلًا”، مشيرًا إلى أن هذا الموقف المصري تم التعبير عنه بوضوح خلال اللقاءات الأخيرة التي استضافتها تركيا بشأن الوضع في القرن الإفريقي، وخاصة ما يتعلق بالصومال وإثيوبيا.
البحر الأحمر خط دفاع أول لمصر
وأكد الوزير أن أمن البحر الأحمر ليس مجرد ملف سياسي بل هو امتداد مباشر للأمن القومي المصري والعربي، وأن المساس باستقراره سيُقابل برد فوري وقوي. وأشار إلى أن مصر ترصد كل التحركات الجيوسياسية في المنطقة، ولن تتردد في التحرك دبلوماسيًا أو غيره لحماية مصالحها الاستراتيجية.
تحذيرات للقوى الدولية: لا قواعد لمن لا يملك شاطئًا
وفي رسائل موجهة للمجتمع الدولي، شددت القاهرة على أن إقامة قواعد عسكرية لدول لا تطل جغرافيًا على البحر الأحمر يُعد انتهاكًا لمعادلة أمنية قائمة على التوازن، وأن أي محاولة لتجاوز هذا التفاهم التاريخي ستقابل برفض جماعي من الدول المشاطئة، تقودها مصر.
تصعيد محتمل إذا استمر التمادي الإثيوبي
وفي ختام تصريحاته، لمح وزير الخارجية إلى أن مصر مستعدة لتصعيد دبلوماسي واسع إذا واصلت إثيوبيا مضيّها في هذا الاتجاه، مؤكدًا أن القاهرة تملك الأدوات والخبرة اللازمة لحماية أمنها القومي، وأنها لن تسمح بفرض واقع جديد يخالف إرادة دول الإقليم ويهدد التوازن في البحر الأحمر.