أصدرت وزارة التخطيط والتنمية العمرانية بولاية الخرطوم، عبر الإدارة العامة للمباني، توجيهات تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط عمليات إعادة البناء والصيانة للمباني التي تضررت جراء الحرب في العاصمة. وتركز هذه الإجراءات على ضمان السلامة العامة والالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة، في ظل تزايد محاولات الترميم غير المنظم لبعض المنشآت.
ودعت الوزارة جميع المواطنين، والجهات العاملة في قطاع التشييد من شركات ومهندسين ومقاولين، إلى الامتناع عن الشروع في أي أعمال تتعلق بالمباني المتأثرة، بما في ذلك الهدم أو الإزالة أو الترميم أو إعادة التأهيل، دون الرجوع المسبق للإدارة العامة للمباني. ويأتي هذا التوجيه في إطار الحرص على إجراء تقييم فني دقيق قبل السماح بأي تدخلات إنشائية، بهدف تفادي الانهيارات أو المخاطر الناتجة عن أعمال عشوائية.
وأكدت الوزارة أن أي مخالفة لهذا التوجيه ستُعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، بموجب القوانين واللوائح المنظمة لقطاع البناء في ولاية الخرطوم. وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية لضمان تنفيذ أعمال الترميم بشكل آمن وسليم.
وأشارت إلى أن المقر الرسمي للتنسيق المسبق مع الإدارة يقع بمنطقة المجاهدين شرق النيل – الخرطوم، بالقرب من جامعة إفريقيا العالمية وجنوب شركة دال، داعية جميع الراغبين في تنفيذ مشاريع ترميم أو صيانة للمباني المتأثرة إلى مراجعة الإدارة لاتخاذ الخطوات اللازمة وفق الأطر القانونية والفنية المعتمدة.
