في تصعيد جديد للخلافات السياسية داخل المشهد السوداني، وجه مبارك أردول، القيادي البارز في الكتلة الديمقراطية، انتقادات لاذعة لعبد العزيز الحلو، زعيم الحركة الشعبية، متهمًا إياه بتحويل مناطق سيطرته في جبال النوبة إلى ما يشبه “دولة استبدادية معزولة” تعاني من أزمات متراكمة ومظاهر قمع مقلقة.
جاء هجوم أردول عقب بيان للحلو اعترض فيه على تعيين الفريق كبرون وزيرًا للدفاع، واعتبره خطوة غير موفقة. لكن أردول لم يكتف بالرد السياسي التقليدي، بل فتح ملفات شائكة تتعلق بإدارة الحلو لمناطق سيطرته، متهمًا إياه بـ”احتكار القرار السياسي” وفرض وصاية على قضايا النوبة، مما أدى -بحسب وصفه- إلى مضاعفة معاناة المواطنين هناك.
واتهم أردول الحلو بالفشل في إدارة بنك الجبال، المؤسسة الاقتصادية الأهم في المنطقة، مؤكدًا أنه تسبب في انهياره المالي نتيجة ما سماه “سوء التخطيط والانفراد بالقرار”. وأضاف أن الشعارات التي يرددها الحلو عن الحرية والكرامة ما هي إلا واجهة خطابية تخفي واقعًا قاسيًا من القمع والتجويع.
وأشار أردول إلى أن النظام الذي يقوده الحلو يفتقر لأبسط مقومات التعدد والاحترام السياسي، ويعتمد أسلوب السجون والطرد كوسيلة لإسكات المعارضين داخل الحركة وخارجها. وقال إن مناطق الحركة الشعبية باتت محاصرة بالخوف، وتفتقر إلى التعليم، والصحة، والمواد الغذائية، مؤكدًا أن الواقع هناك “ينسف الصورة الوردية التي يسوقها الحلو في خطبه”.
وختم أردول تصريحه بالإشارة إلى أن اعتراض الحلو على تعيين كبرون، وهو أحد أبناء النوبة، يُظهر موقفًا متناقضًا ومعاديًا لمن يختارون مسارات وطنية مختلفة، معتبرًا ذلك دليلاً على أن خطاب الحلو السياسي “مشوش ومتقلب، ويخدم أجندة الإقصاء لا التحرير”.
