في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بشرق البحر المتوسط، كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة لموقع ميدل إيست آي أن القاهرة تتحرك خلف الكواليس لوقف تمرير اتفاقية بحرية مثيرة للجدل بين ليبيا وتركيا، من المتوقع أن تُعرض قريباً على البرلمان الليبي الشرقي الخاضع لنفوذ خليفة حفتر.
الاتفاقية، التي أبرمتها حكومة الوفاق الوطني الليبية بقيادة فائز السراج عام 2019، تعيد رسم حدود النفوذ البحري بين أنقرة وطرابلس، وتثير اعتراضاً حاداً من مصر واليونان وقبرص، باعتبارها تهدد مصالحها في المنطقة الاقتصادية بشرق المتوسط.
وبحسب المصدر، تخشى القاهرة من أن تصديق البرلمان الليبي على الاتفاقية سيُعيد إشعال التوترات الإقليمية في وقت حساس، حيث تواجه مصر تحديات متصاعدة من الأزمات في كل من غزة والسودان، وتعمل جاهدة على تجنب فتح جبهة صراع جديدة في المتوسط.
ووفقاً للمعلومات، ناقش وزير الخارجية المصري الجديد، بدر عبد العاطي، هذا الملف بشكل مباشر مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية، خلال اتصال جرى الشهر الماضي. وأكد مصدران مطلعان أن بولس وعد بالتحرك لدى حفتر لمحاولة احتواء التصعيد المحتمل ومنع تمرير الاتفاقية.
في المقابل، تلمّح مؤشرات سياسية إلى أن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، يتجه لطرح الاتفاقية في الجلسات المقبلة، ما قد يُشعل جولة جديدة من الخلافات الإقليمية ويُعيد ليبيا إلى واجهة الصراع بين المحاور الدولية.
وتأتي هذه التطورات في سياق سباق متسارع على النفوذ في ليبيا وشرق المتوسط، حيث لا يزال المشهد الليبي يعاني من غياب تسوية سياسية شاملة، وسط تداخل الحسابات العسكرية والاقتصادية والاستراتيجية بين عواصم القرار.
