عقد وفد من اتحاد عام أصحاب العمل السوداني اجتماعًا تنسيقيًا مهمًا مع المسجل التجاري العام، الدكتور إبراهيم دريج، بحضور كل من الشيخ مصطفى الشيخ الأمين (أمين مال الاتحاد)، والدكتور عباس علي (نائب الأمين العام)، والأستاذ أحمد علي عوض الله (نائب المدير العام للاتحاد).
اللقاء تناول القرار الجديد بشأن “تنقيح الشركات”، والذي يهدف – بحسب توضيحات المسجل التجاري – إلى تصفية السجلات من الكيانات الوهمية، والتركيز فقط على الشركات التي تزاول نشاطًا اقتصاديًا وتجاريًا حقيقيًا.
المزيد من المشاركات
وأكد الدكتور دريج أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار تبسيط المعاملات، مشيرًا إلى أن المطلوب من الشركات فقط هو تعبئة وتقديم “استمارة ش 7” التي تتضمن أسماء المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة، ويمكن تقديمها من خلال عدة قنوات، سواء عبر وكيل الشركة في مقر المسجل، أو إلكترونيًا، أو عبر مكاتب اتحاد أصحاب العمل.
ولمراعاة تداعيات الحرب الجارية، أعلن المسجل التجاري عن إعفاء كامل من رسوم تجديد التسجيل لكل الشركات التي لم تقم بتجديد سجلاتها خلال فترة ما بعد الحرب.
كما اتفق الطرفان خلال الاجتماع على ضرورة إدراج الاتحاد ضمن منظومة الربط الشبكي الحكومي، إلى جانب التأكيد على اشتراط إرفاق شهادة عضوية من اتحاد أصحاب العمل السوداني عند تسجيل الشركات الجديدة، كخطوة تنظيمية تسهم في ضمان الجدية والمصداقية.
