في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى البلاد، أعلنت اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة – التابعة لمجلس السيادة الانتقالي – عن اكتمال الترتيبات الفنية واللوجستية لانطلاق عملية استبدال العملة الوطنية بولاية الجزيرة مطلع أغسطس المقبل، إيذانًا ببدء مشروع واسع لإصلاح النظام النقدي في السودان.
الاجتماع الذي ترأسه عضو مجلس السيادة، الفريق إبراهيم جابر، استعرض تقارير مفصلة حول الجاهزية الفنية في ولاية الجزيرة، والتي تم اختيارها كنقطة انطلاق لعملية الاستبدال، في إطار خطة قومية شاملة تستهدف بناء نظام نقدي أكثر كفاءة وأمانًا.
المزيد من المشاركات
وأكدت وكيل وزارة الثقافة والإعلام، سمية الهادي، في تصريح صحفي، أن نسبة الربط الشبكي بين البنوك في الولاية وصلت إلى 77%، ما يعكس تقدماً ملحوظاً في البنية التحتية الرقمية اللازمة لتسهيل العمليات المصرفية خلال عملية الاستبدال، بينما بلغت نسبة استعداد البنوك 66%، بحسب بيانات بنك السودان المركزي.
وتشمل الخطة تعزيز نظم الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد الورقي، كجزء من التحوّل نحو اقتصاد رقمي أكثر شفافية وقدرة على مكافحة التزوير وتقليص التداول خارج الإطار المصرفي.
وتأمل الحكومة في أن تمثل تجربة الجزيرة نموذجاً أولياً يُحتذى به عند تعميم العملية على بقية الولايات، ضمن جهود إصلاح النظام المالي وتعزيز استقرار العملة الوطنية في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.
