في خطوة تُعد انطلاقة فعلية لحكومة ما بعد التشكيل، أدى عدد من الوزراء الجدد، صباح اليوم، القسم الدستوري أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بحضور رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، ورئيس القضاء مولانا عبد العزيز فتح الرحمن، إلى جانب الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن د. محمد الغالي علي يوسف.
وشملت مراسم القسم وزراء الحقائب السيادية والتنموية، وهم وزراء: العدل، المالية، المعادن، الشؤون الدينية والأوقاف، الثقافة والإعلام، الصناعة والتجارة، الحكم الاتحادي، الموارد البشرية، والرعاية الاجتماعية.
المزيد من المشاركات
وعقب أداء القسم، عقد رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء اجتماعًا مباشرًا مع الوزراء الجدد، تناول سُبل الدفع بالعمل التنفيذي، وترسيخ الروح الوطنية في الأداء، بعيدًا عن الولاءات الضيقة، مؤكدين أن المرحلة تتطلب تغليب المصلحة العامة وتجاوز الانتماءات الحزبية والمناطقية.
وفي أول تصريح عقب مراسم القسم، شدد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الأستاذ معتصم أحمد صالح، على أن الحكومة الحالية ليست حكومة مناصب بل حكومة مشروعات وإنجازات، موضحًا أن الوزراء الجدد عازمون على العمل بتنسيق تام وروح الفريق الواحد لإنقاذ البلاد من تعقيدات المرحلة الحرجة.
وأكد الوزراء التزامهم بخدمة كل أبناء الوطن دون استثناء، وأنهم سيبذلون أقصى الجهود لتحقيق تطلعات السودانيين في الاستقرار والإصلاح، تحت مظلة “حكومة الأمل” التي ترفع شعار الفعل لا القول.
