في أول تصريح له عقب توليه المنصب، أعلن وزير العدل د. عبد الله محمد درف التزامه الراسخ بإرساء دعائم العدالة، مؤكدًا أن المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد تستوجب تماسكاً كاملاً بين كافة المؤسسات العدلية، ووحدة الصف في وجه التحديات القانونية والحقوقية المتصاعدة.
جاء ذلك خلال استقباله الرسمي بمقر وزارة العدل بالخرطوم، غداة أدائه القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي. وكان في مقدمة مستقبليه وكيل الوزارة مولانا هويدا علي عوض الكريم، والمحامي العام، إلى جانب عدد من كبار المستشارين والكوادر القانونية.
المزيد من المشاركات
وفي كلمته، عبّر د. درف عن امتنانه للثقة التي منحه إياها مجلسا السيادة والوزراء، مشددًا على أن ولايته ستكون نقطة انطلاق نحو تفعيل القانون في حياة الناس لا شعاراتهم، ومحو الفوارق بين المواطن والمسؤول أمام سلطة القانون.
وأوضح أن أولوياته تتضمن إصلاح البنية القانونية بالتعاون مع نقابة المحامين وكليات القانون والجهات ذات الصلة، إضافة إلى تعزيز دور أجهزة إنفاذ القانون وبناء مؤسسات عدلية متماسكة قادرة على استعادة ثقة المواطن.
وختم الوزير حديثه برسالة طمأنة: “العدالة لن تبقى حبيسة النصوص، بل ستُترجم إلى أفعال ملموسة. سنجعل من سيادة القانون عقيدة راسخة، لا مجرد خيار سياسي عابر”.
