فنّد وزير الصحة بولاية الخرطوم، الدكتور فتح الرحمن محمد الأمين، المزاعم المتداولة حول فرض رسوم مالية على أسر المتوفين مقابل دفن الجثامين، مؤكدًا أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، وأن عمليات الدفن تُجرى دون أي مقابل مالي، في ظل الظروف الطارئة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب.
وأوضح الوزير أن الوزارة والنيابة تتعاملان مع حالات الوفاة بشكل مباشر ومجاني تمامًا، دون أن تتحمّل الأسر أي تكلفة، مبينًا أن الرسوم كانت تُطبّق فقط في الفترات الطبيعية السابقة، وليس خلال الوضع الإنساني الراهن.
وبخصوص خارطة تقديم الخدمات الصحية، أشار الدكتور الأمين إلى تقسيم الولاية إلى ثلاثة قطاعات: الخرطوم، أم درمان، وبحري، مشيرًا إلى تحسّن ملحوظ في الخدمات داخل أم درمان، التي ظلت بعيدة نسبيًا عن المعارك، حيث أُدخلت خدمات جديدة لم تكن متاحة قبل اندلاع النزاع. أما في بحري، فقد وصلت نسبة التغطية الصحية إلى 60%، فيما لا تزال الخرطوم تعاني من تدني الخدمات بسبب تعطل البنية التحتية وغياب المياه والكهرباء، وهو ما حدّ من القدرة على تغطية أكثر من 45% من الاحتياجات، مع العمل حاليًا على رفع النسبة عبر شراكات مع منظمات إنسانية.
المزيد من المشاركات
وفي ما يخص مكافحة الأوبئة، أكد الوزير نجاح الجهود في كبح انتشار الكوليرا، حيث انخفض عدد الإصابات من أكثر من 1500 حالة يوميًا إلى ثلاث حالات فقط، كما تمت السيطرة على أمراض أخرى مثل الملاريا، حمى الضنك، والإسهالات المائية، بفضل التنسيق بين الكوادر الصحية والجهات الداعمة.
وفي ملف الجثامين، أوضح الوزير أنه تم الانتهاء من دفن جميع الجثث الظاهرة بنسبة 100%، بينما تم التعامل مع 65% من الجثث المدفونة بشكل سطحي، في إطار حملة مجتمعية شاملة تهدف إلى تحسين الوضع البيئي.
وخصّ الدكتور الأمين بالشكر كل الجهات التي ساهمت في دعم النظام الصحي، وعلى رأسها مجلس السيادة، والوكالات الأممية، ولجان المقاومة الشعبية، مثمنًا دورهم في إعادة تشغيل المرافق الصحية، وإعادة خدمات المياه والكهرباء للمراكز الطبية المتأثرة.
