في تحرك جديد لحماية النظام النقدي السوداني، دعت لجنة تهيئة ولاية الخرطوم المواطنين إلى الإبلاغ الفوري في حال العثور على أي من مطابع العملة أو ماكينات الطباعة المسروقة من بنك السودان المركزي، محذرة من أن استخدامها خارج الأطر الرسمية قد يُفضي إلى كارثة اقتصادية تهدد استقرار البلاد المالي.
وجاءت هذه الدعوة خلال زيارة ميدانية أجراها الفريق أول بحري مهندس إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة، صباح اليوم الثلاثاء، إلى المقر الرئيسي للبنك وسط الخرطوم، حيث وقف ميدانيًا على حجم الدمار الذي طال المؤسسة المصرفية الأكبر في البلاد.
وصف جابر ما رآه بأنه تخريب مقصود استهدف شلّ العمود الفقري للاقتصاد السوداني، مشيرًا إلى أن الأضرار لم تقتصر على النهب، بل شملت تخريبًا واسعًا في المطابع، خزائن النقود، ومعدات الطباعة النقدية الدقيقة، محذرًا من محاولات محتملة لاستغلال تلك المعدات لطباعة أوراق نقدية مزورة خارج الرقابة، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لقيمة الجنيه السوداني وميزان الاقتصاد الوطني.
المزيد من المشاركات
وأكد جابر أن التلاعب بالنقد لا يعد مجرد سرقة لمعدات مالية، بل يمثل اختراقًا خطيرًا للسيادة الاقتصادية، من شأنه زعزعة الثقة في النظام النقدي، وفتح الباب أمام موجات تضخم وانهيارات جديدة في سوق الصرف.
وأشار إلى أن جهوداً بدأت بالفعل لإعادة تأهيل مقر البنك المركزي واستعادة قدراته التشغيلية، مؤكدًا أن الأجهزة المختصة شرعت في حصر الخسائر وفتح بلاغات جنائية ضد الجهات المتورطة، مع اتخاذ تدابير أمنية صارمة لحماية ما تبقى من الأصول.
كما ناشد المواطنين التحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية عبر التبليغ عن أي معلومات تتعلق بالمعدات المسروقة، مؤكدًا أن أي تعاون في هذا الجانب يمثل مساهمة مباشرة في حماية السودان من انهيار نقدي شامل.
