في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، كشفت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء عن تعديل جديد في تعرفة الاستهلاك الكهربائي، شمل جميع القطاعات الحيوية، من السكني إلى الزراعي، مرورًا بالصناعي والمؤسسات التعليمية والصحية، ما يُنذر بتأثيرات مباشرة على المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية.
ووفقًا للتعرفة المُعلنة، شهد القطاع السكني زيادات تدريجية تبدأ بـ 4,000 جنيه لأول 100 كيلوواط، وتتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى 7,500 جنيه لكل 100 كيلوواط بعد تجاوز استهلاك 1,500 كيلوواط، ما يعكس عبئًا إضافيًا على الأسر ذات الاستهلاك العالي.
أما في القطاع الزراعي، والذي يُعد من الركائز الاقتصادية الأساسية، فحددت التعرفة بـ 2,000 جنيه لأول 500 كيلوواط، ترتفع إلى 2,500 جنيه للاستهلاك حتى 20,000 كيلوواط، وتصل إلى 3,500 جنيه لما بعد ذلك، الأمر الذي يُهدد برفع كلفة الإنتاج الزراعي.
المزيد من المشاركات
وفي القطاع الصناعي، اعتمدت الشركة تسعيرة موحدة تبلغ 5,000 جنيه لكل 100 كيلوواط، ما قد ينعكس على تكاليف الإنتاج وأسعار السلع، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وفيما يتعلق بالمؤسسات التعليمية والصحية، جاءت الأسعار متفاوتة، حيث ستدفع المدارس 4,500 جنيه لكل 100 كيلوواط، بينما ترتفع الكلفة للمستشفيات الخاصة والجامعات إلى 9,000 جنيه، في زيادة وُصفت بأنها قد تؤثر سلبًا على خدمات يُفترض أن تكون مدعومة أو محمية من الضغوط المالية.
هذه التعديلات تأتي في ظل وضع اقتصادي معقد وتضخم متزايد، ما يضع الحكومة ومؤسساتها أمام تحديات كبيرة في تحقيق التوازن بين تغطية التكاليف التشغيلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين والقطاعات الحيوية.
