وجّه رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس وزارة الداخلية بالإسراع في معالجة أزمة الهوية ومشكلة الرقم الوطني لمواطني منطقة أبيي، مشددًا على أن القضية لا تحتمل التأجيل وأن حكومته عازمة على التصدي لكل الإشكالات التي تواجه المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء عقده إدريس بمكتبه في مدينة بورتسودان مع وفد من المجلس الأعلى لتنسيق شؤون أبيي، حيث استمع لتقرير مفصّل عن مجمل الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك الأزمات الإدارية، والمعاناة الإنسانية، والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع بحق الأهالي.
وخلال اللقاء، انضم وزير الداخلية الفريق شرطة بابكر سمرة عبر الهاتف، وأعلن التزام وزارته الكامل بتوجيهات رئيس الوزراء، مؤكدًا أن الوزارة ستبدأ على الفور خطوات عملية لحل مشكلة الرقم الوطني وضمان حصول جميع المواطنين على حقوقهم القانونية دون تمييز أو تأخير.
المزيد من المشاركات
وتقرر تشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلين عن المجلس الأعلى لأبيي ووزارة الداخلية، لتتولى المتابعة اللصيقة ومعالجة الملف بشكل مباشر وفعّال.
بدورهم، تحدثت قيادات المجلس برئاسة شول موين عن حجم المعاناة اليومية التي يواجهها سكان أبيي نتيجة غياب الرقم الوطني، مشيرين إلى أن هذه المشكلة لا تمس فقط الجانب الإداري، بل تطال الخدمات والحقوق الأساسية للمواطنين، مؤكدين أن الانتهاكات المستمرة من قبل مليشيا الدعم السريع فاقمت الأوضاع.
وأكد الوفد وقوفهم القوي إلى جانب القوات المسلحة في معركتها ضد التمرد، وعبّروا عن دعمهم الكامل لحكومة الأمل بقيادة الدكتور كامل إدريس، مشيرين إلى أن تحرك الحكومة نحو حلحلة القضايا المزمنة يعزز ثقة المواطن في الدولة.
واختتم شول موين قائلاً: “نقول لرئيس الوزراء امضِ إلى الأمام، فالشعب السوداني معك”.
