في إطار جهودها الرامية لتعزيز الاستقرار ومنع أي تفلتات أمنية، قررت السلطات بمحلية وادي حلفا في الولاية الشمالية فرض حظر شامل على استخدام الدراجات النارية داخل حدود المحلية، باستثناء القوات النظامية التي سُمح لها باستخدامها لأغراض العمل الرسمي فقط.
القرار الذي أعلن عنه المدير التنفيذي للمحلية، أبو عبيدة ميرغني، جاء ضمن تفعيل أمر الطوارئ المتعلق بضبط وسائل النقل ذات الاستخدامات المشبوهة، كإجراء وقائي لمواجهة أي تهديدات أمنية محتملة أو تجاوزات قد تُستغل فيها الدراجات النارية.
وفي إطار التنفيذ، كشفت الأجهزة الأمنية عن إطلاق حملات ميدانية لضبط أي مخالفات، وأكدت أن من يخالف القرار سيواجه إجراءات قانونية صارمة، تشمل مصادرة الدراجة وتقديم المخالف للمساءلة بموجب قوانين الطوارئ السارية.
المزيد من المشاركات
ورغم عدم توضيح الأسباب المباشرة وراء القرار في البيان الرسمي، إلا أن مصادر مطلعة تشير إلى أن الحظر قد يكون مرتبطًا بتنامي الشكوك حول استخدام الدراجات النارية في عمليات تهريب أو نشاطات إجرامية، خصوصًا في ظل الأوضاع الأمنية الهشة التي تشهدها بعض المناطق السودانية.
وتُعد الدراجات النارية وسيلة نقل حيوية في المدن الطرفية والمناطق النائية، لكنها في الوقت ذاته أصبحت موضع ريبة لدى السلطات، نظرًا لارتباطها المتزايد بحوادث السرقة والتهريب والتنقل غير القانوني.
القرار استثنى بوضوح القوات النظامية، في إشارة إلى استمرار اعتماد الجهات الأمنية والعسكرية على هذه الوسيلة في المهام الميدانية التي تتطلب سرعة الحركة والتدخل، خاصة في ظل الظروف الأمنية المتقلبة.
