في تحرك لافت يعكس تصاعد القلق بشأن أوضاع حقوق الإنسان في شرق أفريقيا، طالبت منظمة العفو الدولية محكمة العدل لشرق أفريقيا بفتح تحقيق مستقل وشامل حول ملابسات اختفاء الناشط الكيني موابيلي مواغودي، والذي تم العثور عليه لاحقًا بعد اختفائه في تنزانيا، في قضية أثارت جدلًا واسعًا وألقت بظلال من الشك على سلوك السلطات في كينيا وتنزانيا.
وفي بيان رسمي صدر يوم الأحد 27 يوليو، بعد ساعات من العثور على الناشط في منطقة ساحلية، أكدت المنظمة أن صمت الحكومتين المعنيتين إزاء الحادث، إلى جانب سلسلة من حالات الاختفاء المماثلة، يضعف الثقة في مؤسسات العدالة المحلية، ويستدعي تدخلاً قضائيًا إقليميًا لضمان المحاسبة والعدالة.
العفو الدولية شددت على ضرورة تحرك محكمة العدل لشرق أفريقيا بشكل عاجل للتحقيق في الواقعة ومحاسبة أي أطراف حكومية أو أمنية قد تكون متورطة في عملية الاختطاف، مشيرة إلى أن بيئة الخوف والتهديد التي يتعرض لها النشطاء في كينيا وتنزانيا تتطلب إجراءات حاسمة لحمايتهم.
وقالت المنظمة:
> “نطالب بتحقيقات نزيهة ومستقلة، وندعو المحكمة لتحمل مسؤوليتها القانونية تجاه ضحايا الاختفاء القسري، وضمان الحماية الفورية للناشطين المهددين.”
كما أثنت على التحركات الشعبية والمناصرة المستمرة من عائلة مواغودي ومنظمات المجتمع المدني، والتي ساهمت في إعادة تسليط الضوء على القضية ودفع السلطات نحو الإفراج عنه.
المزيد من المشاركات
من جهتها، حمّلت اللجنة الكينية لحقوق الإنسان (KHRC) كلا من كينيا وتنزانيا مسؤولية ما حدث، ووصفت العملية بأنها “تواطؤ عبر الحدود”، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن اختطاف مواغودي وإخفائه قسرًا، وأي أذى قد لحق به نتيجة لذلك.
وكان الناشط قد اختفى في تنزانيا بتاريخ 23 يوليو، قبل أن يُعثر عليه بعد أربعة أيام في مقاطعة كوالي، حيث قام بالاتصال بعائلته وسلّم نفسه طوعًا إلى مركز شرطة دياني، الذي حاول احتجازه، قبل أن تتدخل منظمة “فوكال أفريكا” لضمان إطلاق سراحه.
ووفقًا للمدير التنفيذي لـ”فوكال أفريكا”، حسين خالد، فإن مواغودي يخضع حاليًا لفحوصات طبية في مستشفى بمدينة مومباسا، استعدادًا للعودة إلى أسرته، بعد أيام عصيبة من الاحتجاز الغامض والترهيب.
وأكد خالد:
> “في الثالثة فجرًا، وصل مواغودي إلى دياني واختار أن يسلم نفسه للشرطة، آملًا أن يكون ذلك خيارًا آمنًا… لكن الأمر تطلب تدخلاً من منظمات حقوقية لتأمين خروجه.”
القضية أعادت طرح تساؤلات جدية حول أمن النشطاء في المنطقة، ومدى التزام حكومات شرق أفريقيا بحماية حرية التعبير والحق في التنظيم السياسي، في ظل تكرار حالات الاختطاف والترويع العابر للحدود.
