تلقت المحكمة الجنائية الدولية مؤخرًا ملفًا جديدًا يحتوي على أدلة متعلقة بارتكاب انتهاكات جسيمة في إقليم دارفور، تُنسب إلى قوات الدعم السريع، وذلك في إطار آلية “الباب المفتوح” التي تسمح باستقبال المعلومات من جهات وأفراد حول العالم.
الملف قُدِّم بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “غويرينكا 37″، بالتعاون مع عدد من المدنيين السودانيين الذين ساهموا في جمع المعلومات وتوثيق الانتهاكات.
المحامية الدولية لوشيا بريشكوفا، المختصة في ملاحقة وتسليم المتهمين دوليًا، أوضحت أن المواد التي يتضمنها الملف تشمل شهادات شهود عيان، وثائق رسمية، ومواد مرئية توثق أحداثًا تشير إلى ارتكاب جرائم مثل القتل خارج نطاق القانون، التعذيب، العنف الجنسي، والإساءات بحق الأطفال.
المزيد من المشاركات
وذكرت أن هذه الجرائم استهدفت بشكل خاص أفرادًا من إثنية المساليت، وتضمنت وقائع مروعة، مثل دفن ضحايا وهم أحياء، والتمثيل بجثث، من بينها جثة والي ولاية غرب دارفور السابق.
المحكمة لم تصدر بيانًا تفصيليًا حول محتوى الملف، لكنها أكدت عبر تصريح مقتضب لقناة الشرق أنها استلمت المواد، وأن مكتب الادعاء يتعامل مع القضية في سياق تحقيقات قائمة بالفعل. نائب المدعي العام، شميم خان، أشار من جانبه إلى أن المكتب يراقب الوضع الميداني في شمال دارفور عن كثب، وبخاصة في مدينة الفاشر، التي تعاني حصارًا خانقًا من قبل قوات الدعم السريع ومجموعات متحالفة، مؤكدًا أن لدى المحكمة أدلة مستقلة تدعم الاشتباه في ارتكاب جرائم حرب مستمرة في تلك المناطق.
وبموجب نظام روما الأساسي، ستقوم المحكمة الجنائية الدولية بتقييم مدى اختصاصها القضائي في التعامل مع الملف، على أن يُنظر لاحقًا في إمكانية توسيع نطاق التحقيقات الجارية أو فتح ملفات تمهيدية جديدة بناءً على ما ورد من أدلة.
هذه الخطوة تعكس تصاعد الضغط الدولي للمحاسبة على الجرائم المرتكبة في السودان، وتفتح الباب أمام مسار قانوني جديد قد يُفضي إلى مذكرات توقيف دولية بحق متورطين في الانتهاكات الموثقة.
