الخرطوم – أمواج نيوز – الخميس 21 أغسطس 2025 – أثار قرار لجنة الطوارئ الاقتصادية القاضي بحصر شراء وتسويق الذهب عبر جهة حكومية واحدة موجة من الانتقادات وسط خبراء القطاع، الذين حذروا من أن الخطوة قد تقود إلى تعميق الأزمات الاقتصادية وزيادة معدلات التهريب، بدلاً من تحقيق الاستقرار المنشود.
وقال رئيس شعبة الصاغة ومصدري الذهب السابق، الخبير الاستراتيجي عاطف أحمد، في حديثه لـ«نبض السودان»، إن القرار غير موفق، مؤكداً أن أي احتكار حكومي لتجارة الذهب سيؤدي إلى نتائج عكسية. وأضاف أن السماح بمشاركة القطاع الخاص إلى جانب الدولة كان سيخلق توازناً أفضل ويحافظ على استقرار السوق.
المزيد من المشاركات
وأشار عاطف إلى أن السودان سبق أن جرّب سياسة الاحتكار حينما تولى بنك السودان المركزي تجارة الذهب، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة للدولة باعتراف مسؤولين كبار، وفشل في حماية الجنيه السوداني أو ضبط سوق الصرف.
ودعا الخبير إلى العودة لسياسات تحرير الصادر التي طُبقت بين 2008 و2010 وبداية 2011، حينما شهد السوق استقراراً ملحوظاً في أسعار الصرف. وأوضح أن فتح باب الصادرات وعدم تقييد حصائلها بسلع محددة يمثل الحل الأنسب لتحقيق التوازن والحد من التجارة الموازية.
واختتم عاطف حديثه بالتأكيد على ضرورة مراجعة القرار الحكومي، محذراً من أن أي سياسات احتكارية لن تسهم إلا في زيادة التهريب وتقليص إيرادات الدولة من القطاع الأكثر حيوية لدعم الاقتصاد السوداني.
