الجمعة 5 سبتمبر 2025- أمواج نيوز – متابعة دولية
دولة أفريقية على حافة الانهيار
في ظل الأزمات المتلاحقة التي تضرب كينيا، دعا كيمياو فان، مدير قسم كينيا ورواندا والصومال وأوغندا في البنك الدولي، حكومة نيروبي إلى إقرار ميثاق مالي جديد وبشكل عاجل لمعالجة قضايا القطاع الصحي المتأزم، وارتفاع حجم الديون، وتفاقم أزمة البطالة.
وفي مقال رأي نشرته صحيفة ذا ستاندرد، أوضح فان أن تقليص الإنفاق وحده لن يكفي لسد العجز المالي، مشددًا على ضرورة إعادة توجيه الموارد والإنفاق بذكاء في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. وأشار إلى أن أوجه القصور المالي الناجمة عن الفساد والهدر تُقدّر بـ 608 مليارات شلن كيني سنويًا، وهو مبلغ يكفي – إذا استُثمر بشكل صحيح – لتغطية رواتب 100 ألف معلم أو تمويل مشاريع قومية كبرى.
المزيد من المشاركات
كما سلط الضوء على الخسائر الضخمة الناجمة عن الإعفاءات الضريبية، التي تُكلف كينيا أكثر من 510 مليارات شلن كيني سنويًا (3.4% من الناتج المحلي الإجمالي)، معتبرًا أنها كافية لتمويل طريق سريع جديد في نيروبي كل عام. ودعا إلى إصلاح الإعفاءات الضريبية وتعزيز ضرائب الأملاك والثروة لزيادة الإيرادات دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وفيما يخص البطالة، شدد فان على ضرورة تمكين القطاع الخاص عبر تبسيط اللوائح، وتوسيع فرص التمويل، وخفض تكلفة الاقتراض، بجانب الاستثمار في تدريب الشباب وتنمية مهاراتهم لمواكبة اقتصاد سريع التغير. كما دعا كينيا إلى قيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر الاستثمار في الطاقة النظيفة والزراعة الذكية مناخيًا.
ولم يغفل فان الحديث عن الفساد المستشري، مشيرًا إلى أن الرشاوى المقدّمة لشرطة المرور وحدها تمثل نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وهو ما يكفي خلال خمس سنوات لتمويل توسيع شبكة السكك الحديدية إلى أوغندا أو دعم برامج حماية اجتماعية موسعة.
وبحسب البنك الدولي، فإن تطبيق هذه الحزمة من الإصلاحات يمكن أن يؤدي إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار الثلث خلال عقد، ليعود إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية.
بالتوازي، أصدر صندوق النقد الدولي في 27 مايو تقريرًا دعا فيه إلى مراجعة شاملة لبرنامج التغطية الصحية الشاملة وتمويله، بعد أن أدى إلى بروز هيئة الصحة الاجتماعية (SHA) المثيرة للجدل، والتي حمّلت المواطنين أعباءً إضافية بدلًا من التخفيف عنهم.
