امواج نيوز – متابعة
أقدمت السلطات القضائية في الولاية الشمالية على خطوة غير مسبوقة بسحب سلطة التوثيق والتحليف من (72) محامياً، بعد أن تبيّن عدم التزامهم بتجديد التراخيص السنوية المقررة.
القرار الذي اتخذته الجهات العدلية جاء تنفيذاً لقانون الإجراءات المدنية واللوائح المنظمة للممارسة القانونية، ويهدف – بحسب المصادر – إلى إحكام الرقابة وضمان الالتزام الكامل بضوابط العمل المهني.
وأكدت السلطات أن تجديد الترخيص بشكل دوري يُعتبر شرطاً أساسياً لاستمرار مهام التوثيق والتحليف، باعتباره صمام أمان لحماية حقوق المتقاضين والمتعاملين، وتعزيز الثقة في المنظومة العدلية.
ويرى مراقبون أن هذا الإجراء سيسهم في رفع مستوى الانضباط المهني بالولاية، ويمنع أي ممارسات مخالفة قد تُحدث خللاً في بيئة العمل القانوني، في وقت تشدد فيه المؤسسات العدلية على أهمية ترسيخ مبادئ الشفافية والمصداقية.