الأحد 7 سبتمبر 2025 – أمواج نيوز- تشهد ولاية الخرطوم هذه الأيام أزمة وقود خانقة، دفعت المواطنين للاصطفاف لساعات طويلة أمام محطات الخدمة، في مشهد يعكس حالة من الارتباك بين السلطات المحلية والشركات الموزعة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الأزمة ليست بسبب نقص حقيقي في الإمدادات، وإنما نتيجة خلافات حول سياسات تسعير الوقود.
فقد امتنعت بعض الشركات عن ضخ الكميات المقررة، في انتظار اعتماد زيادات جديدة مماثلة لتلك التي طبقتها ولايات أخرى، بينما تمسّك والي الخرطوم برفض أي زيادة، تاركاً الملف برمته للحكومة المركزية في بورتسودان.
ولايات مستقرة.. والخرطوم تعاني
في الوقت الذي يعاني فيه سكان الخرطوم من أزمة مفتعلة، تعيش ولايات الجوار أوضاعاً مستقرة بعد أن اعتمدت زيادات فعلية على أسعار الوقود، ما عزز القناعة بأن الأزمة بالعاصمة ذات طابع إداري واقتصادي أكثر من كونها أزمة إمداد.
ولاية نهر النيل ترفع الأسعار
ولاية نهر النيل كانت في طليعة الولايات التي رفعت الأسعار ابتداءً من 3 سبتمبر الجاري، وفق قرار صادر عن وزير المالية والقوى العاملة بالولاية. ووفق القرار:
بلغ سعر لتر البنزين في شندي والمتمة: 3810 جنيهات.
في عطبرة والدامر: 3769 جنيهاً.
المزيد من المشاركات
في بربر وأبوحمد: 3802 جنيه.
هذه الزيادة انعكست مباشرة على استقرار الإمدادات، بعكس ما يجري في الخرطوم.
الخرطوم ترفض الزيادة
في المقابل، تريّثت حكومة الخرطوم وأعلنت أنها بانتظار المعالجات الاتحادية لملف أسعار المواد البترولية. وأكدت أنها اتخذت تدابير لإدارة الخدمات الضرورية عبر إدارة النقل العام والبترول، في محاولة للتقليل من آثار الأزمة على المواطنين.
زيادات متكررة في أغسطس
جدير بالذكر أن الخرطوم شهدت في أغسطس الماضي زيادتين متتاليتين خلال أقل من أسبوع، حيث ارتفع سعر جالون البنزين إلى 15,500 جنيه، وقفز سعر اللتر إلى 3450 جنيهاً مقارنة بـ 3190 جنيهاً سابقاً، وتم تطبيق الزيادات على الفور.
أزمة مفتوحة على التعقيد
ويرى مراقبون أن غياب التنسيق بين مستويات الحكم المختلفة (المحلي، الولائي، والاتحادي) يفاقم الأزمة، ويترك المواطن في مواجهة مباشرة مع صفوف الوقود ومعاناة يومية، في وقت تستقر فيه أوضاع ولايات أخرى.
وبحسب التوقعات، فإن الأزمة مرشحة للتصاعد ما لم يتم التوصل إلى تسوية واضحة لملف التسعير بين الشركات والسلطات.
