القاهرة – أمواج نيوز _ أعلنت الحكومة المصرية أنها وجهت خطاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات الأخيرة في أزمة سد النهضة، وذلك عقب إعلان إثيوبيا تشغيل المشروع بشكل أحادي في إقليم بني شنقول، في خطوة وصفتها القاهرة بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وتجاهل متعمد لمصالح مصر المائية.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيانها أن تنظيم أديس أبابا لاحتفالية تشغيل السد لا يمنحها أي شرعية قانونية، مشددة على أن الرهان على احتمال تراجع مصر عن حماية حقوقها الوجودية في نهر النيل هو “محض أوهام”.
المزيد من المشاركات
وجددت القاهرة تمسكها بالقانون الدولي في إدارة موارد النيل، محذرة من خطورة الممارسات الأحادية الإثيوبية التي تسعى لفرض الهيمنة على المياه بعيداً عن أي اتفاق قانوني ملزم أو تفاوض شفاف.
وشددت مصر على أنها تحتفظ بكافة حقوقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي من أجل حماية أمنها المائي الذي اعتبرته “خطاً أحمر لا يقبل المساومة”.
وتشير خطوة القاهرة بإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي مجدداً إلى توجه واضح نحو تدويل القضية، في ظل تعثر المفاوضات مع إثيوبيا، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام ضغوط دولية متزايدة على أديس أبابا.
