السبت 13 سبتمبر 2025 – أمواج نيوز _ تداولت منصات التواصل الاجتماعي قرارًا مثيرًا للجدل أصدره ما يسمى برئيس مجلس الوزراء في حكومة التأسيس المزعومة، محمد حسن التعايشي، يقضي باسترداد جميع المنهوبات في ولايات الخرطوم والجزيرة ودارفور ومناطق النزاع الأخرى، بدعوى حماية المال العام والمصلحة العليا للدولة.
القرار نص على حصر وتجميع كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة، بما في ذلك العقارات والمركبات والآليات والمعدات والسلع التجارية، وإعادتها إلى خزينة حكومة التأسيس في العاصمة نيالا، كما شمل الممتلكات التي جرى تهريبها إلى خارج البلاد.
واعتبر أن جميع هذه الممتلكات جزء من ميزانية حكومة التأسيس وتدار وفق القوانين المالية المزعومة.
المزيد من المشاركات
وبحسب القرار، تُنشأ لجنة وطنية برئاسة وزير مجلس الوزراء وعضوية ممثلين من وزارات المالية والعدل والداخلية والدفاع، تتولى حصر وتوثيق المنهوبات وإدارتها، مع رفع تقارير شهرية لرئاسة المجلس.
وألزم القرار جميع القوات النظامية والسلطات المحلية والنيابات العامة بتنفيذه فورًا، ملوحًا بعقوبات جنائية وإدارية قد تصل إلى العزل والسجن والغرامة ضد كل من يعرقل أو يخفي أي ممتلكات.
كما ألغى القرار أي نص أو إجراء سابق يتعارض مع أحكامه، مؤكدًا سريانه منذ لحظة نشره في الجريدة الرسمية.
