في خطوة استراتيجية لترسيخ موقعها كوجهة سياحية واستثمارية رائدة، أعلن مجلس الوزراء المصري عن تعديلات جوهرية في سياسة التأشيرات السياحية، تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 20 سبتمبر 2025.
وبحسب القرار، فقد تقرر تمديد مدة الإقامة المسموح بها لحاملي تأشيرة الدخول المتعدد لمدة خمس سنوات من 90 يومًا إلى 180 يومًا لكل زيارة، بما يمنح الزوار مرونة أكبر للاستمتاع بمعالم مصر والقيام بأنشطة تجارية واستثمارية.
كما كشفت الحكومة عن إطلاق بطاقة إقامة سياحية جديدة تُمنح مباشرة عند الوصول، لتسهيل حصول الزوار على الخدمات العامة، مع تخصيصها لفئات السياح طويلو الإقامة، المستثمرين، المغتربين، المتقاعدين، ومسافري الأعمال.
وأكدت السلطات أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة وطنية طموحة تهدف إلى:
المزيد من المشاركات
زيادة إنفاق السياح وتنشيط قطاعات الفنادق والمطاعم.
رفع الطاقة الفندقية إلى 500 ألف غرفة بحلول 2031، مع التركيز على الفنادق الفاخرة.
تعزيز مفهوم السياحة المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية الاقتصادية.
ويرى خبراء أن هذه القرارات ستعزز من تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا، وتضعها في صدارة الوجهات الأكثر جذبًا للاستثمار والسياحة على حد سواء.
