حذّرت مجموعة محامي الطوارئ من ارتفاع مقلق في حالات اختفاء الأطفال خلال الأيام الماضية في مدن بورتسودان بولاية البحر الأحمر، والقضارف، ونهر النيل، مشيرة إلى أن الظاهرة تحمل مؤشرات خطيرة على تورط شبكات إجرامية وربما أنشطة مرتبطة بالاتجار بالبشر والتجنيد العسكري.
وذكرت المجموعة، في بيان الأحد، أنها رصدت 40 بلاغاً لاختفاء أطفال دون سن الثامنة عشرة في الولايات الثلاث، موضحة أن المعلومات المتاحة تكشف عن أنماط متكررة للاستهداف في ظل غياب الرقابة الأمنية الكافية.
تهديد للمجتمع
اعتبرت المجموعة أن اختفاء الأطفال يمثل تهديداً مباشراً لأمن المجتمع وسلامته، وجريمة جسيمة بموجب القوانين السودانية، منتقدةً ما وصفته بـ”تكتم السلطات” على مستجدات التحقيقات وعدم إطلاع الرأي العام على التطورات.
مطالب عاجلة
طالبت المجموعة السلطات بفتح تحقيقات شفافة في جميع البلاغات، وتشديد الرقابة الأمنية على مداخل ومخارج المدن والميناء، إضافة إلى تفتيش المركبات المشبوهة. كما دعت إلى إشراك المجتمع المدني ولجان الأحياء والقيادات المحلية في جهود المراقبة والإبلاغ عبر تشغيل خطوط طوارئ محلية.
دعوة للإعلام
وناشدت البيان وسائل الإعلام السودانية التعامل بمسؤولية مع هذه القضية، من خلال تسليط الضوء على الظاهرة بعيداً عن الشائعات التي قد تعرقل التحقيقات أو تعرض الأطفال للخطر.
تحذير من التراخي
حذّرت المجموعة من خطورة التقاعس أو التكتم في مواجهة هذه الجرائم، مؤكدة أن التساهل قد يفتح الباب أمام انتهاكات جسيمة تشمل الاتجار بالبشر والتجنيد القسري والاستغلال.