قدّرت لجنة إعادة الإعمار والتعويضات حجم التمويل المطلوب لإعادة تأهيل البنية التحتية في السودان بنحو 26.3 مليار دولار، في أول إعلان رسمي شامل يكشف حجم الفجوة التمويلية بعد الحرب. التقديرات شملت إصلاح شبكات الطرق والجسور، الموانئ والمطارات، الكهرباء والمياه، والمؤسسات الخدمية التي تضررت على نطاق واسع.
اللجنة أوضحت أن الخطة ستُنَفّذ عبر مراحل تبدأ بالأولويات العاجلة في النقل والكهرباء والمياه، قبل الانتقال إلى إعادة تأهيل المرافق التعليمية والصحية ومشاريع التوسع العمراني. وأكدت أن جزءًا من التمويل سيأتي عبر شراكات دولية وقروض ميسرة، بجانب مساهمة القطاع الخاص.
المزيد من المشاركات
ويرى خبراء الاقتصاد أن الرقم يعكس ليس فقط كلفة إعادة ما تهدم، بل الحاجة إلى تأسيس بنية تحتية حديثة قادرة على تلبية متطلبات النمو خلال العقدين المقبلين، مشيرين إلى أن السودان، رغم موارده الطبيعية وموقعه الاستراتيجي، لن يستعيد مكانته الاقتصادية دون إصلاح شامل للبنية التحتية.
وتبرز أهمية هذه التقديرات كونها مرجعًا أساسياً في المفاوضات المقبلة مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المانحة، لاسيما أن مسوحات ميدانية حديثة أظهرت أن حجم الدمار أكبر مما كان متوقعًا مقارنة بتقديرات سابقة.
ويؤكد اقتصاديون أن نجاح البرنامج لا يقتصر على التمويل، بل يتطلب أيضًا إصلاحات مؤسسية وقانونية تضمن الشفافية وتعيد الثقة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يعزز فرص التعافي الاقتصادي ويدعم استقرار البلاد.
