نمو اقتصادي للسودان بعد الحرب… ماذا يقول تقرير النقد الدولي؟
توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السوداني بنسبة 3.2% خلال العام الجاري في حال توقف النزاع المسلح بحلول نهاية 2025، بعد فترة انكماش بلغت -0.4% في السنوات السابقة، وفق تقريره الصادر الثلاثاء ضمن آفاق الاقتصاد العالمي.
وأشار التقرير إلى أن النزاع الذي اندلع في 15 أبريل 2023 تسبب في دمار واسع للبنية الصناعية والأنشطة الاقتصادية، وأدى إلى تراجع كبير في الإيرادات الحكومية، ما أثر سلبًا على الأداء الاقتصادي العام.
ورغم توقعات التحسن في 2025 و2026، حيث يُتوقع أن يصل النمو إلى 9.5% العام المقبل، أبقى الصندوق على توقعاته بانكماش حاد في 2024 بنسبة -23.4% نتيجة استمرار تداعيات الحرب. كما توقع انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 54.6% في 2025، ثم إلى 16.1% في 2026، مقارنة بـ 87.2% في 2024.
وأكد الصندوق أن هذه التقديرات مبنية على افتراض انتهاء النزاع وبدء جهود إعادة الإعمار، مع الإشارة إلى غياب تحديث للبيانات الاقتصادية الرسمية منذ عام 2019، وعدم تطوير النظام الإحصائي الوطني منذ الثمانينيات.
وجاءت هذه التوقعات في سياق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي انطلقت أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة وفد رسمي سوداني يضم وزير الدولة بوزارة المالية محمد نور الدائم، ووكيل الوزارة محمد بشار، وسفير السودان لدى الولايات المتحدة محمد عبد الله إدريس، وعدد من المسؤولين.