حكم قضائي صارم يطيح بأبرز مسؤولة في الإدارة المدنية
متابعات – أمواج نيوز – أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة حكمًا صارمًا بالسجن لعدد من المسؤولين السابقين في ما يُعرف بـ”الإدارة المدنية” التابعة للمليشيا، ضمن القضية رقم (1675)، وذلك بموجب المواد (50 و51 و26) من القانون الجنائي السوداني.
وقضت المحكمة بسجن المتهمة الأولى، التي كانت تشغل منصب مديرة الإدارة القانونية للإدارة المدنية، لمدة 18 عامًا مع مصادرة جميع ممتلكاتها لصالح الدولة، بعد ثبوت تقديمها الدعم القانوني والإداري لهيكل المليشيا أثناء سيطرتها على أجزاء من الولاية.
المزيد من المشاركات
كما حكمت المحكمة بالسجن لمدة 15 عامًا على المتهمة الثانية، وزيرة صحة حكومة المليشيا بالجزيرة، لتورطها في تسهيل عمل المليشيا في المرافق الصحية الحكومية دون تفويض قانوني من وزارة الصحة الاتحادية.
وفي سياق متصل، حكمت المحكمة على متهم آخر بالسجن 10 سنوات لدوره في إدارة الإمدادات الطبية لصالح القوات غير النظامية، فيما برأت المحكمة اثنين من المتهمين لعدم كفاية الأدلة.
وتعود خلفية القضية إلى سيطرة “الإدارة المدنية” على ولاية الجزيرة، حيث شكّلت أجهزة موازية للوزارات والمؤسسات الحكومية، وعينت مسؤولين في مناصب تنفيذية دون تفويض قانوني، ما أدى إلى توجيه تهم تتعلق بتقويض النظام الدستوري والتعاون مع كيان غير شرعي وإدارة موارد الدولة بطريقة غير قانونية.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين عملوا تحت مظلة القيادي بحزب الأمة، صديق موية، الذي ارتبط اسمه بأنشطة المليشيا خلال تلك الفترة، ما ساهم في تسهيل عمليات الإدارة المدنية عبر شبكات محلية في الولاية.
