حل ثم عودة في يوم واحد… ماذا وراء قرار الوالي؟
متابعات – أمواج نيوز – أثار قرار جديد للوالي في ولاية نهر النيل جدلاً واسعاً بعد ساعات قليلة من إصدار قرار سابق بحل لجان المقاومة الشعبية. القرار الجديد، رقم 118، قضى بإعادة تشكيل اللجنة الولائية للإسناد والمقاومة الشعبية بكامل هياكلها، بما في ذلك رئيسها ونوابه وأعضائها.
وأوضحت الوثيقة الرسمية أن اللجنة ستباشر مهامها فوراً، بما يشمل التنسيق بين المحليات والإشراف على العمل الشعبي، ما يعكس عودة كاملة للمنظومة التي تم تعليقها قبل ساعات فقط.
المزيد من المشاركات
ويرى مراقبون أن القرار يعكس حالة من الارتباك الإداري والسياسي داخل الولاية، خصوصاً أن أسماء اللجنة الجديدة تشبه إلى حد كبير تلك السابقة، ما أثار موجة من التعليقات الساخرة على منصات التواصل الاجتماعي.
تضم اللجنة شخصيات عسكرية ومدنية، على رأسها اللواء الصادق عبد الله رحمة رئيساً، والعميد حسين محمد آدم نائباً للرئيس، إلى جانب الأمناء والمستشارين المكلفين بالتنسيق المباشر مع رئيس المقاومة.
ورغم غياب أي توضيح رسمي من السلطات حول أسباب التراجع السريع، رجحت مصادر محلية أن القرار جاء استجابة لمطالب داخلية بضرورة استمرار اللجنة في ظل الحاجة إلى دعم مجتمعي وتنظيم الجهود الميدانية.
ويتوقع المتابعون أن تشهد ولاية نهر النيل تحركات إدارية إضافية في الأيام المقبلة، في ظل سلسلة القرارات الأخيرة التي تعكس محاولة لإعادة ترتيب البيت الداخلي في لحظة سياسية حساسة تمر بها البلاد.
